وبحسب الخارجية المصرية “عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية بمبادرة من مصر وبالتعاون مع عدد من الدول العربية بهدف اتخاذ “موقف عربي موحد حيال العدوان الإسرائيلي” على الأراضي السورية”.
ونتج عن الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي عام 1974.
وشدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتفاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليا.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، مشددا على أن “هضبة الجولان هي أرض سورية عربية وستظل كذلك للأبد”.
وطالب القرار المجتمع الدولي بإلزام الكيان الإسرائيلي بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981؛ والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
وبموجب القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها الكيان الإسرائيلي منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
