قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اتخذت خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري 2024، العديد من الإجراءات الاقتصادية لمواكبة التحديات المالية والنقدية التي تواجهها الدولة المصرية، نتيجة التأثر بالتقلبات العالمية والإقليمية.
وأشار «مدبولي» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالدولة أجروا تحفيزات، لأن الحكومة ليس لديها رفاهية الوقت للتخفيف من عواقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث أنها حملت على عاتقها استهداف جذور التحديات والمشاكل الاقتصادية، من خلال القرارات الجريئة والشجاعة، والتعامل مع العواقب التي تبنى على تلك القرارات.
وأضاف أن مصر تواجه الكثير من التحديات، التي أثرت على عدد من الدول حول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تقع في منطقة بها الكثير من التقلبات.
وفي حديثه حول الإصلاحات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، قال رئيس الوزراء، تمكنا في مارس الماضي من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية، مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة مهمة للغاية بالنسبة للحكومة المصرية، وتلك المراجعتين لهما علاقة مباشرة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تشهدها البلاد حاليًا.
ركائز الإصلاحات الاقتصادية في مصر
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، ركائز الحكومة التي ارتكزت عليها، في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، نوضحها في النقاط التالية:
- السياسة النقدية للبنك المركزي. حيث تمكنت الحكومة منذ مارس الماضي، اعتماد سعر صرف مرن، مكنها من دفع بعض المتأخرات والمستحقات، وخصوصًا داخل السوق المحلية، وكذا الالتزامات الخارجية أمام مؤسسات التمويل الدولية. فضلًا عن تمكين البلاد من رفع مستوى الاحتياطي النقدي بمحفظة النقد الأجنبي. إلى جانب رفع الأصول في البنوك المصرية، وذلك كله لم يكن يتم إلا بالتعاون مع وزارة المالية.
- بالنسبة للأمور المعنية بالسياسة المالية. تم مراقبة الدين العام، سواء داخلي أو خارجي، وحاولنا أن تكون نسبته أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
- وضع الكثير من القيود الخاصة بالنفقات الحكومية. ترشيدًا لموارد الدولة، وحفاظًا على المال العام.
- استهداف تحقيق فائض أولي خلال السنوات الثلاث المقبلة. بنسبة تفوق 5%، وأعتقد أن هذا الرقم سيكون جديدًا وغير مسبوق في الموازنات السابقة للدولة.
- إصلاح جميع الهيئات الحكومية بما فيها الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة. وفي إطار ذلك وضعنا الكثير من المؤشرات التي نحاول تحقيقها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
- تمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل في نمو الاقتصاد المصري. حيث تسعى الحكومة إلى الوصول بناتج إجمالي من هذا القطاع يفوق نسبة 65% من الناتج المحلي للدولة.
- تعديل نظام الموازنة العامة للدولة لتكون أشمل. وتندرج تحتها كافة الهيئات العامة والاقتصادية، لمواجهة كافة التحديات السابقة.
- التوسع في مجال التعاون الدولي مع الشركاء العالميين. وفي هذا الإطار أبرمنا اتفاقية شراكة مع صندوق النقد الدولي، والذي رفع تمويلنا لـ8 مليارات دولار، فضلًا عن نجاحنا في عقد صفقة تطوير رأس الحكمة، بمبلغ 35 مليار دولار مع الشركاء الإماراتيين، كما تمكنا من وضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ونحاول التركيز في الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وتكيفه مع الصدمات الخارجية، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مسيرتنا للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بمبلغ 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، و5 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
- التأكد من موارد وتدفقات العملة الأجنبية بالاقتصاد المصري. حتى نتمكن من مواصلة المسيرة برغم التحديات التي نراها في محيطنا.
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
