أعلن مجلس إدارة البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت أبرز نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي تعيين مراجعي الحسابات، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث، من العام المالي 2025، والربع الأول من 2026، وتحديد أتعابهم.
وأوضحت أن المراجعين هم: شركة إرنست ويونغ بمبلغ 3.2 مليون ريال، وشركة ديلويت، بمبلغ 3.005 مليون ريال.
وشملت نتائج الجمعية: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
وشملت النتائج: الموافقة على شراء البنك عدد من أسهمه وبحد أقصى 10 ملايين سهم من أسهمه لغرض تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين.
ونوهت بتمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، مع تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت أبرز نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
ويأتي تعيين مراجعي الحسابات، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث، من العام المالي 2025، والربع الأول من 2026، وتحديد أتعابهم.
وأوضحت أن المراجعين هم: شركة إرنست ويونغ بمبلغ 3.2 مليون ريال، وشركة ديلويت، بمبلغ 3.005 مليون ريال.
وشملت نتائج الجمعية: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
وشملت النتائج: الموافقة على شراء البنك عدد من أسهمه وبحد أقصى 10 ملايين سهم من أسهمه لغرض تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين.
ونوهت بتمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، مع تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.
وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
