أكد عمرو الجنايني، نائب رئيس البنك التجاري الدولي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في 6 مارس.
وأوضح خلال لقاء ضم رئيس الوزراء وعددًا من المستثمرين ،أن توحيد سعر الصرف عزز الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى زيادة التدفقات الدولارية داخل القنوات المصرفية الرسمية.
دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد
وأشار الجنايني، إلى أن البنوك المحلية تلتزم بتحديد أسعار الفائدة على الإقراض بناءً على محددات السوق ومعدلات العائد على أذون الخزانة.
وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت كجزء من حزمة إصلاحات دعمت استقرار الاقتصاد وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.
الحكومة: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية
وخلال اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: “نعتمد على القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكًا أساسيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام”.
خطط لتعزيز النمو والاستثمار
وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني، متوقعًا أن تتجاوز معدلات النمو 4% خلال العام المقبل، كما أوضح أن الدولة تعمل على توسيع دور القطاع الخاص في المشروعات العامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من فرص العمل في السوق المصري تأتي من القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إطلاق مشروعات ضخمة لجذب الاستثمارات وتشجيعها، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل جديدة، ما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
