سيارات المعاقين، لازالت تشغل بال عدد كبير من المواطنين المهتمين بالسيارات في مصر، خاصة من ذوي الهمم بعد تراكم ما يقرب من 30 ألف سيارة في الموانئ.
وكشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك الضوابط الجديدة التي أعدتها المصلحة بالتشاور مع اللجان المختصة لوضع ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ.
وجاءت ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ، بعد إرسال كشوف بكافة السيارات المتواجدة في الموانئ إلى وزارة التضامن الاجتماعي لفحصها والتأكد من استحقاق مالكها من الدعم.
وأشار إلى أن السيارات التي لا تنطبق عليها الشروط ولم يتم التأكد من مدى أحقية مستورها من الحصول على الدعم سيتم إعادة تصديرها من جديد.
وأوضح المصدر، أن جميع السيارات التي دخلت الميناء قبل القرار الأخير – الخاص بـ 1200 CC للسيارة- والتأكد من إثبات أحقية مالكها من الحصول على الدعم ستخرج من الموانئ بدون فرض رسوم جمركية حتى وإن كانت أكثر من 1200 CC وهذه النقطة التي يدور حولها الخلاف الآن.
وأشار إلى أن سيارات المعاقين المتواجدة في المناطق الحرة والتي تتبع التجار هي من أكثر المواد التي لازالت عليها خلاف حتى الآن ولم يتم حسم أمرها ولكن على الأرجح سيتم الإفراج عنها بعد دفع القيمة الجمركية كاملة بعد التأكد من وصولها إلى المسحقين.
ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين
وتنسق مصلحة الجمارك مع عدد من الجهات المختصة لوضع ضوابط استيراد سيارات المعاقين وإعادة السماح بالاستيراد بعد وضع الضوابط الجديدة لكشف جميع المتلاعبين وإيصال الدعم لمستحقيه.
وأوضح المصدر، أن المصلحة قامت بتوزيع منشور تعليمات لرئيس المصلحة بحيث يلتزم المواطنين من ذوي الهمم الراغبين في استراد سيارات المعاقين، بإضافة رقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لـ سيارات المعاقين المقرر تحت رقم 996 – 999 – 999.
وأوضح، أن هذا الرقم يختلف عن رقم الاستيراد الشخصي للسيارات؛ ليكشف جميع المتلاعبين، حيث إنه بمجرد التسجيل من خلال هذا الرقم يتم ارسال بيانات الشخص طالب السيارة تلقائيًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي وذلك عبر المنظومة الإلكترونية للتأكد من مدى استحقاقه بالدعم.
فتح استيراد سيارات المعاقين
وأكد المصدر أن هذا الإجراء يمهد لفتح استيراد سيارات المعاقين والمقرر أن يتم إعادته رسميًا في يناير المقبل 2025.
وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشور رقم 39 لسنة 2024، والخاص بوضع ضوابط للإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين.
ضوابط الجمارك الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين
وجاء التعديل الجديد في ضوابط الافراج الجمركي عن سيارات المعاقين ليكشف المتلاعبين، حيث ألزم أصحاب الشأن للسيارات، إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات ( ACID وكذلك البيانات الجمركية، وذلك وفقا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم المقرر تحت رقم 996 – 999 – 999 ).
وأضاف المنشور الذي أصدرته مصلحة الجمارك أنه يتم إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي بصورة صحيحة في الحصول المخصصة لذلك وهي (الاسم الرباعي من واقع المستندات الرسمية المطلوبة والرقم القومي والعنوان ) وذلك للمستفيد بالسيارة من ذوي الهمم وليس أي رقم قومي سواء كان للوصي أو المستخلص.
رقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لـ سيارات المعاقين
وأضاف، أن شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) تضع عبر منظومة نافذة آلية تتيح التأكد من عدم سبق حصول المستفيد على سيارة خلال مدة خمس سنوات سابقة من أي منفذ جمركي ولا يتم تسجيل بيان جمركي إلا بعد التأكد من ذلك.
كما نص المنشور على ضرورة رفع المستندات الاصلية ( قومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر) وذلك بصورة سليمة وعدم تكرار مستندات غير مطلوبة.
كما يتم إدراج بيانات السيارة كاملة وذلك في الحقول المخصصة لذلك ( نوع السيارة – موديل السيارة – رقم الشاسية – السعة اللترية) .
كما طالب المنشور بضرورة قيام المواقع التنفيذية بمراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين والتأكد من مطابقة البيانات الأساسية المطلوبة ( الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم، وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الأساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله.
كما يتم التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
وكشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، عن موعد عودة استيراد سيارات المعاقين رسميًا من جديد بعد التعديلات الأخيرة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، إنه من المقرر أن تشهد الموانئ المصرية عودة السماح باستيراد سيارات المعاقين طبقًا للضوابط الجديدة في يناير 2025.
وأضاف المصدر، أن مصلحة الجمارك تعمل الآن على الاستعداد بشكل أمثل لاستقبال سيارات المعاقين طبقًا للضوابط الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية.
