وقعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مذكرة تفاهم غير ملزمة، اليوم، مع شركة خدمات الإنتاج الصناعية شركة مساهمة مقفلة بهدف مناقشة مشروع الاستحواذ على حصة أو كل رأس مال شركة الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد)، إحدى الشركات التابعة لشركة خدمات الانتاج الصناعية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (6) أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين.
ولم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليه، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين، كما تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
وفي جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سوف يخضع لعدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة
ونوهت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (6) أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين.
ولم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليه، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين، كما تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
وفي جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سوف يخضع لعدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة
ونوهت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه.
