ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا مجددًا خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار كل السلع والخدمات تقريبًا بسبب تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلك في روسيا خلال ديسمبر بنسبة 5ر9% سنويًا، مقابل 9ر8% خلال نوفمبر، ليستمر معدل التضخم في روسيا أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الروسي للعام الخامس على التوالي.
انخفاض الروبل أمام الدولار
نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فلاديمير شيرنوف المحلل الاقتصادي في شركة فريدوم فاينانس جلوبال للوساطة المالية قوله، إن تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 10% أخيرًا بسبب الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا، يعني أن زيادة أسعار الفائدة الروسية لم تكف لكبح جماح التضخم في العام الماضي.
وتتركز طاقات الاقتصاد الروسي على تلبية احتياجات الآلة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الوقت الذي زاد فيه الطلب الاستهلاكي على خلفية الإنفاق الحكومي الضخم، وارتفاع الأجور بسبب ندرة الأيدي العاملة.
كما أن القيود الخارجية على الواردات الروسية بسبب العقوبات الغربية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
تثبيت سعر الفائدة الرئيسية
في الشهر الماضي أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية عند 21%، ليؤجل بذلك المزيد من الزيادات، فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.
ويأتي القرار وسط انتقادات من كبار رجال الأعمال النافذين، بما في ذلك هؤلاء المقربون من الكرملين، أن سعر الفائدة المرتفع يقيد النشاط التجاري والاقتصاد.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الشروط الائتمانية زادت “أكثر مما كان متوقعًا”، بسبب رفع سعر الفائدة في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى وصول المعدل الرئيسي إلى مستواه القياسي الحالي.
وأضاف البنك أنه سوف يقيّم الحاجة إلى أي زيادات مستقبلية في اجتماعه المقبل، وأن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى نسبة سنوية بواقع 4% العام المقبل من 5ر9% الحالية.
