قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من الدول الأوروبية التي بدأت بالدنمارك ثم النرويج وأيرلندا، تساهم بشكل كبير في زيادة التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر ودول أوروبا.
تقارب العلاقات المصرية الأوروبية
وأضاف غراب في تصريحات لـ “الجمهور” أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها لدول القارة الأوروبية، حيث سبقها العديد من الزيارات التي أسهمت في تقارب العلاقات المصرية الأوروبية.
وأكد غراب أن زيارة الرئيس السيسي لهذه الدول كانت ذات أهمية خاصة، إذ حظيت باستقبال رسمي حافل وبترحاب شديد من ملوك ورؤساء هذه الدول.
وأوضح غراب أن الزيارة بدأت بالدنمارك، حيث كانت ناجحة بشكل كبير، إذ شارك الرئيس السيسي وملك الدنمارك في منتدى الأعمال المصري الدنماركي الذي تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات اقتصادية، ثم انتقل الرئيس السيسي إلى النرويج، حيث التقى الملك ورئيس الوزراء النرويجي، وأكد خلالها على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري، لا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأشار غراب إلى أن النرويج تعتبر من الدول الأوروبية التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، وقد حرص الرئيس السيسي خلال زيارته على عقد لقاءات مع رؤساء الشركات النرويجية الكبرى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن اهتمام كبير من الشركات النرويجية للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
أما في المحطة الثالثة من الزيارة، وهي أيرلندا، فقد التقى الرئيس السيسي مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأيرلنديين، حيث بحث مع رئيس وزراء جمهورية أيرلندا ورئيسها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وذكر غراب أن هذه الجولة في دول القارة الأوروبية ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، خاصة وأن مصر قدمت العديد من التيسيرات والمحفزات الاستثمارية التي جعلتها بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن حجم الاستثمار المتراكم من الاتحاد الأوروبي في مصر بلغ نحو 38.8 مليار يورو، ما يمثل نحو 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار في عام 2023.
وأشار غراب إلى أن الدنمارك والنرويج وأيرلندا تعد من الدول الأوروبية الكبرى التي تحرص على زيادة استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى سعي مصر لزيادة الربط مع دول الاتحاد الأوروبي للطاقة الكهربائية في العام المقبل. وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة التي يمكن أن تجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما لفت إلى أن مصر قد أبرمت اتفاقية تمويل استثماري مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ختام حديثه، ذكر غراب أن محادثات الرئيس السيسي مع الشركات الألمانية على هامش القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين، كانت مثمرة أيضاً، حيث تم التوافق على زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في المستقبل القريب، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية.
وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي لرجال الأعمال الدنماركيين والنرويجيين والأيرلنديين لزيارة مصر، إضافة إلى عرض نجاحات الاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، ستسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والشحن والنقل البحري والصناعة المصرية، مؤكداً أن مصر تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركات الأوروبية.
