وأفاد يون الذي يواجه اتهامات بالتمرد على خلفية مسعاه الذي لم يدم طويلا لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، بأنه سيتعاون مع المحققين لتجنّب “سفك الدماء”.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
قلعة حصينة
وأقام حراسه الأسلاك الشائكة والحواجز حول مقر إقامته، ليتحول إلى ما وصفه معارضوه بأنه “قلعة حصينة”.
ونجح يون الذي تعهّد “القتال حتى النهاية” في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحققين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.
لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع، بحسب ما أفاد مسؤول من “مكتب التحقيق في الفساد” الصحفيين.
وحاصر مئات عناصر الشرطة والمحققين من “مكتب التحقيق في الفساد” مقر إقامته مجددا حيث صعد بعضهم فوق جدرانه وساروا في طرق خلفية للوصول إلى المبنى الرئيسي.
وبعد حوالى خمس ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا تم تصويره مسبقا.
وقال يون في رسالته المصورة “قررت الاستجابة مع مكتب التحقيق في الفساد”، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل “منعا لأي سفك مؤسف للدماء”.
مذكرة مخالفة للقانون
بعيد ذلك، نُقل ضمن قافلة إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد.وبدأ المحققون استجوابه لكنهم أشاروا لاحقا إلى أنه مارس “حقه في لزوم الصمت”.
رفض تصويره أثناء الاستجواب، بحسب ما أفاد مسؤول من مكتب التحقيق في الفساد الصحفيين، مضيفا أن يون سيمضي ليلته في مركز اعتقال.
وفي منشور لاحق على فيسبوك قال يون إنه كتبه بينما كان مختبئا في مقر إقامته، كرر مزاعم تزوير الانتخابات وتحدّث عن بلدان “معادية” تهاجم بلاده، في إشارة إلى كوريا الشمالية.
