قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أن مؤشرات حركة السياحة الوافدة خلال العام الجاري تبرز استمرار تحقيق مزيد من النمو في حركة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة اليها بنسبة 5% عن العام الماضي.
استعراض استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة
جاء ذلك خلال بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حيث استعرض استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، قائلًا أنه تم صياغة رؤية الاستراتيجية لتعكس هذا التنوع لتكون الرؤية هي “مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم”، وتكون رسالة الوزارة هي “العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري”.
تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار
وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في ظل المبادرتين التي أقرتهما الدولة مؤخراً، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الأولى التي جاءت لدعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بقيمة 50 مليار جنيه، أما المبادرة الثانية فتتعلق بمنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.
استحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين
وأوضح أنه جار أيضاً العمل على تشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، واستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين حيث تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة “لوحدات الإقامة” بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة
وقال أنه من المقرر أن يتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر، وتم إعداد حصر بالمشروعات الفندقية غير المكتملة حتى يتسنى الحصول على رؤية مكتملة فيما يتعلق بالنمو المحتمل في الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.
التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص
وأشار إلى أنه سيتم التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في قطاع الآثار مع الالتزام التام بالقواعد العامة والقوانين التي من شأنها أن تساهم في حماية والحفاظ على الآثار.
وضع خطة متكاملة لتنويع المنتجات السياحية
وتحدث الوزير عن جهود الوزارة لإبراز التنوع السياحي في المقصد السياحي المصري وتطويره وتنمية منتجاته السياحية من خلال وضع خطة متكاملة لتنويع هذه المنتجات السياحية، في إطار السعي نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية “مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم”، وتعظيماً للاستفادة من كافة المقومات وعوامل الجذب السياحي التي تتفرد بها مصر.
تسويق المقاصد والمنتجات السياحية المختلفة
كما أوضح أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التسويقية التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة من بينها تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، والتخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يأخذ في الحسبان موسمية حركة السياحة.
إضافة إلى وضع الخطط اللازمة التي من شأنها تحقيق التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام في مختلف المناطق الجغرافية، وإعداد حملات إعلانية بما يتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والتوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصــات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق السياحية والأثرية وإقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار.
استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي ومشروعات الاستدامة البيئية، وتوفير سبل الإتاحة لذوي الهمم، وحفظ وصيانة الآثار والحد من الإتجار فيها.
كما استعرض الوزير أيضاً جهود تحسين التجربة السياحية في مصر منذ اتخاذ السائح لقرار السفر إلى المقصد السياحي المصري وحتى العودة إلى بلاده، والحوكمة والرقابة من خلال إدارة العلاقة مع القطاع الخاص وتعظيم دوره في جهود الارتقاء بصناعة السياحة في مصر وتحسين الدور الرقابي للوزارة على النشاطين السياحي والأثري.
بناء القدرات على المستوى المؤسسي الداخلي
كما تحدث عن أهمية العمل على بناء القدرات على المستوى المؤسسي الداخلي، من خلال دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، واقتراح التحديث اللازم لرفع مستوى كفاءة الأداء، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة من خلال البرمجيات المتخصصة.
وأضاف أنه على المستوى الخارجي سيتم وضع الخطط التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، وكذلك المتعاملين في القطاع الأثري في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك للارتقاء بمستوى المهارات المهنية التخصصية وتحسين سلوكيات التعامل مع السائحين.
