رخّصت الهيئة العامة للعقار (71) منصةً عقاريةً إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءهم الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة.
وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين.
وأفادت بأن المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأشارت إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وأوضحت أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).
وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين.
وأفادت بأن المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأشارت إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.
وأوضحت أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).
