ووصل مئات الأشخاص إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة، وهي مبادرة دولية تهدف إلى ممارسة الضغط من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة المجوع وتسليط الأضواء على الأزمة الإنسانية هناك.
وقال المنظمون إن أشخاصا من 80 دولة يستعدون لبدء المسيرة نحو معبر رفح المصري مع غزة، وأكدوا أن السلطات رحلت بعضهم أو احتجزتهم في المطار.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في وقت سابق عن سيف أبو كشك، المتحدث باسم “المسيرة العالمية إلى غزة” قوله إن السلطات المصرية أوقفت أكثر من 200 ناشط من مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق المسيرة، “يحملون الجنسيات الأميركية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية”.
كما نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر في مطار إسطنبول أن 73 أجنبيا على الأقل تم ترحيلهم على متن رحلة متجهة إلى إسطنبول -اليوم الخميس- بعد أن قالت السلطات إنهم انتهكوا قواعد الدخول إلى مصر، وإن نحو 100 آخرين موجودون في المطار في انتظار الترحيل.
ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب من رويترز للتعليق. وكانت قد ذكرت سابقا أن الزيارات إلى منطقة رفح الحدودية يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع السفارات المصرية أو الجهات الحكومية، وأكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية لضمان السلامة والأمن.
وقال المنظمون في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنهم امتثلوا لجميع المتطلبات المذكورة. وأضافوا أنهم قاموا خلال الشهرين اللذين سبقا المسيرة بالتنسيق بشكل مباشر مع السفارات المصرية في أكثر من 15 دولة ومع وزارة الخارجية لضمان الشفافية في كل مرحلة من المراحل”، وحثوا مصر على إطلاق سراح جميع من احتجزتهم.
كما أكد أبو كشك -بحسب وكالة الصحافة الفرنسية- أن ما حددته الخارجية المصرية في بيانها هو بالضبط الخطوات التي اتبعوها، وقال “لقد قدمنا أكثر من 50 طلبا ولم نحصل على رد”.
وأضاف أن “دخول (أفراد الشرطة) إلى غرف الفنادق ومصادرة الهواتف وتفتيش المتعلقات، كان غير متوقع بالمرة”، موضحا أن أفراد شرطة بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب “وحققوا معهم، وعلى إثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر”.
وأشار إلى أن السلطات المصرية احتجزت أكثر من 20 من أعضاء الوفد الفرنسي في المطار “لأكثر من 18 ساعة”، في حين قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت على معلومات تفيد بترحيل مواطنين كولومبيين وجزائريين من مطار القاهرة.
من ناحية أخرى، أفاد مكتب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس أن الوزير أصدر أمرا للجيش بعدم السماح لمن سماهم “المتظاهرين الجهاديين” بالدخول من مصر إلى غزة.
وقال كاتس إنه يتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول أولئك إلى ما اسماه “حدودا مصرية إسرائيلية” ومنعهم من القيام باستفزازات ومحاولة دخول غزة، وأضاف أن من شأن وصول من وصفهم بـ”المتظاهرين الجهاديين” أن يعرض سلامة جنوده للخطر ولن يسمح بذلك.
وعقب التصريحات الإسرائيلية، أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أهمية ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بدخول المساعدات.
وتأتي التطورات في القاهرة بينما تحركت قافلة أخرى تحمل اسم “الصمود” من تونس تهدف أيضا إلى “كسر الحصار الإسرائيلي”.
وقد وصلت “الصمود” الأربعاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، وبها مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وتتجه نحو شرق ليبيا حيث الحدود مع مصر، بعدما انطلقت الاثنين من تونس بهدف الوصول لمعبر رفح.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة منذ أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، في ظل مواصلته حربه المدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مخلّف أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
