وقدم مكتب المدعي العام في بيرو أمس الاثنين، ما يسمى بالشكوى الدستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية فساد مزعومة تتعلق باستخدامها لساعات الرولكس فاخرة، وهي فضيحة وطنية قد تؤدي إلى إجراءات عزلها، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
ويأتي الاتهام الرسمي في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية الزعيم إلى مستوى منخفض جديد، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتتهم الشكوى بولوارتي بتلقي رشوة، وإذا مضى الكونجرس قدما في هذا الأمر، فإن الاتهام قد يؤدي إلى الإطاحة ببولوارتي.
وقد أودت السياسة المضطربة بشكل متزايد في بيرو بالعديد من أسلاف بولوارتي في السنوات الأخيرة، حيث لعب المشرعون في كثير من الأحيان دورًا رائدًا في إطلاق إجراءات الإزالة ضد رؤساء الدولة الواقعة في منطقة الأنديز.
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، سخر رئيس الوزراء جوستافو أدريانزين من الشكوى ووصفها بأنها اضطهاد “غير لائق وغير دستوري وغير قانوني”، وذلك في تعليقات أدلى بها على قناة Canal N المحلية.
تراجع حاد للشعبية
وشهدت شعبية”بولوارتي” تدهورًا شديدًا، حيث بلغت مستوى منخفض جديد، تمثل في حصولها على تأييد 5% فقط ممن تم استطلاع آراؤهم وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.
وقالت بلومبرج إن استطلاعا للرأي نشر الأحد الماضي، كشف أن شعبية بولوارتي في شهر مايو كانت الأسوأ منذ توليها منصبها في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أواخر عام 2022.
وذكرت ان 90% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على حكمها.
وأوضحت بلومبرج أن الدعم المتضائل للرئيسة منذ توليها منصبها بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو رافقه رفض مماثل من برلمان البلاد. وساهمت فضائح فساد، من بينها ما حدث مؤخرا من اعتقال شقيق بولوارتي بتهمة استغلال النفو ، في مزيد من الاستياء من قيادة الرئيسة للبلاد. وأجرى معهد الدراسات البيروفية الاستطلاع لصالح صحيفة لا ريبوبليكا بعد فشل أقلية من نواب البرلمان في عزل بولوارتي هذا الشهر، في حين تم رفض الجهود السابقة لبدء اجراءات عزلها بسبب حيازتها لمجموعة من ساعات الرولكس الفاخرة.
ويواجه برلمان البلاد (الكونجرس) وضعًا حرجًا مماثلًا، حيث كشف الاستطلاع أن 91% من سكان البلاد لا يوافقون على أدائه مقابل موافقة 6% فقط عليه.
