وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكوى تقدمت بها شركاتٌ خليجيةٌ مُتضررةٌ، مُؤكدةً أنَّ تدفق الزجاج المُستورد بأسعارٍ مُتدنيةٍ يُهدد استمراريتها ويُعيق نموّها.
إتاحة الفرصة
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات في التجارة بمجلس التعاون في تعميم لاتحاد الغرف حرصها على إتاحة الفرصة لجميع الأطراف ذوي العلاقة غير المعروفين لديها للمشاركة في التحقيق وللدفاع عن مصالحهم خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق.
ويُركّز التحقيق على أنواعٍ مُحددةٍ من الزجاج تُستخدم في قطاعاتٍ حيويةٍ، كالبناء والتشييد وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية، وتندرج تحت البنود الجمركية «70051000 – 700521000 – 70052900».
وحرصاً على الشفافية والمُشاركة، دعت اللجنة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المُصنعون والمُستوردون والمُستهلكون، إلى المُشاركة في التحقيق وتقديم بياناتهم عبر استبياناتٍ مُخصصةٍ.
ويُعدّ الإغراق أحد أبرز الممارسات التجارية الضارة، إذ يُؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة بالصناعات الوطنية، وخسارة الوظائف، وتراجع القدرة التنافسية.
ولمواجهة هذه الظاهرة، تتبنى دول المجلس حزمةً من الإجراءات الوقائية، تشمل: تشديد الرقابة الجمركية: للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات والمعايير، ومنع دخول السلع المُقلّدة والمُزيّفة، فرض رسومٍ مُضادةٍ للإغراق: بهدف رفع أسعار السلع المُستوردة إلى مُستوياتٍ عادلةٍ، وحماية المُنتجات الوطنية من المُنافسة غير المشروعة، التعاون الدولي: لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لمُكافحة الإغراق على مُستوىً إقليمي ودولي، توعية المُستهلكين: بأهمية دعم المُنتجات الوطنية، ومخاطر السلع المُقلّدة والمُزيّفة على الصحة والسلامة.
وأكدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على أهمية مُشاركة جميع الأطراف المعنية في التحقيق، بما يُسهم في الوصول إلى نتائج عادلةٍ وشفافةٍ، ويُعزز مناخ الاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون.
