نشرت مصادر محلية تحذيرًا هامًا يتعلق بعمليات نصب خطيرة في منطقة الخصوص عند الدائري، تستهدف الباحثين عن شقق للإيجار القديم.
وفقًا للتحذيرات، تقوم مجموعة بإيهام الناس بتأجير شقق في أبراج يمتلكونها بعقود إيجار قديم، ولكن العقود يتم توقيعها عبر محامٍ بتوكيل عام، ما يشكّل خطورة قانونية كبيرة. التوكيل العام، وفقًا للقانون، يكون صالحًا لمدة ثلاث سنوات فقط، وبعد ذلك يصبح بلا أي قيمة قانونية، مما يعرض المستأجرين لخطر فقدان حقوقهم.
تتركز هذه العمليات في مكتب يُعرف بـ”مكتب العوضي” في شارع الرشاح بمنطقة الخصوص، ويُقال إن المحامي المسؤول يُدعى “رجب”، بينما يُشار إلى صاحب الأبراج باسم “صلاته”. يتم ترويج الشقق من خلال ادعاءات بأن صاحب العقار مسافر إلى الكويت، مما يُغري الباحثين عن شقق بالتوقيع على العقود دون التحقق من التوكيل أو البنود القانونية.
أحد الضحايا ذكر أنه وقع في الفخ بعد دفع مبلغ مقدم، لكنه لاحظ المشكلة في الوقت المناسب. عندما طالب باسترداد المقدم، تعرض لعملية نصب إضافية حيث تم خصم عمولة المكتب والبائع من المبلغ دون وجه حق. الأخطر من ذلك أن هناك مزاعم بوقوع 8 أشخاص آخرين في نفس الفخ، مما يشير إلى أن هذه العمليات ليست حالات فردية بل جزء من عملية احتيال موسعة.
نصائح للمستأجرين:
تحقق جيدًا من صحة العقد ومن الشخص الذي يمثلك قانونيًا.
تأكد من صلاحية التوكيل وأي مستندات قانونية قبل التوقيع.
لا تدفع مقدمًا قبل استيضاح جميع التفاصيل.
استشر محاميًا متخصصًا إذا لزم الأمر.
ننشر هذا التحذير حرصًا على توعية المواطنين وتجنب وقوعهم في مثل هذه العمليات. إذا كنت قد تعرضت لمثل هذا الموقف أو تعرف أحدًا تعرض له، نرجو الإبلاغ عنه للجهات المختصة.
