في تصعيد جديد في حرب التكنولوجيا العالمية، أعلنت الصين عن فرض قيود صارمة على تصدير معادن حيوية إلى الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تعتبر ردًا مباشرًا على القيود التي فرضتها واشنطن في الآونة الأخيرة على صناعة الرقائق الإلكترونية في الصين.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تتسارع التوترات بين البلدين في سباق تكنولوجيا الشرائح الإلكترونية المتقدمة.
القيود الصينية على المعادن الأساسية
أعلنت بكين يوم الثلاثاء عن فرض قيود جديدة على تصدير مكونات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت واشنطن عن مجموعة من القيود التي تهدف إلى تقليص قدرة الصين على تصنيع الشرائح الإلكترونية المتطورة.
تتضمن المواد التي فرضت عليها القيود معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم، التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة الأغراض المدنية والعسكرية، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بـ”الأمن القومي”، وفقًا لما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيانها.
وأضافت الوزارة أن صادرات الجرافيت، وهو مكون رئيسي آخر، ستخضع أيضًا لمراجعات أكثر صرامة، بما في ذلك تحديد المستهلكين النهائيين والاستخدامات النهائية.
وقالت الحكومة الصينية في بيانها إن هذه الخطوة تأتي “لحماية مصالح الأمن القومي” ولتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال منع الانتشار، مضيفة أنها قررت تعزيز ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالولايات المتحدة.
القيود تأتي في وقت تواجه فيه الصين حملة إجراءات صارمة من الولايات المتحدة، التي تشهد فرض قيود جديدة هي الثالثة في ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات الصيني. وتستهدف الحملة الأخيرة 140 شركة صينية، بما في ذلك شركات مثل “ناورا تكنولوجي جروب” و”بيوتيك إس.إس”، وتهدف إلى تقليص قدرة الصين على تصنيع الرقائق الإلكترونية، خصوصًا تلك التي قد تستخدم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العسكرية.
كما تأتي هذه القيود في وقت حساس بعدما قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بتوسيع رقعة القيود على صناعة الرقائق الصينية. ففي خطوة كانت متوقعة، استهدفت واشنطن شركات تكنولوجيا صينية رئيسية، مثل “ناورا تكنولوجي” و”بيوتيك إس إس”، إلى جانب أكثر من 140 شركة أخرى تعمل في صناعة أشباه الموصلات.
كما شملت الإجراءات الجديدة تقييد صادرات معدات تصنيع الرقائق المتطورة، وهو ما يعد خطوة لتقليص قدرة الصين على تطوير شرائح متقدمة، ما من شأنه أن يعرقل تطور صناعتها العسكرية والتكنولوجية.
