أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليلة الثلاثاء/الأربعاء رفع الأحكام العرفية بعد ساعات على فرضها واتهامه المعارضة بتشكيل قوات “مناهضة للدولة”.
وكان إعلان الأحكام العرفية تسبب في أزمة نددت بها المعارضة، وأثارت قلقًا دوليًا خصوصًا لدى حليفته الولايات المتحدة.
وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام، لكن الجيش أكد أنه لن يفعل ذلك دون قرار من الرئيس.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلًا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
سحب قوات الجيش
رفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز ليون قال فيه: “قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، سحبنا الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية، سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية”.
وقوبل الاعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا الى الشوارع احتجاجًا على فرض الأحكام العرفية، خصوصًا عند البرلمان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطت مروحيات على سطحه، وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسومًا بحظر “كل النشاطات السياسية”.
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما واجه المئات خارجه قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون “أوقفوا يون سوك يول”.
وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديمقراطي، حليفًا رئيسيًا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها.
أزمة سياسية
أتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا، في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وقال يون في خطاب متلفز للأمة: “من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة”.
ولا تزال كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المسلحة نوويا، في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
