أثار قرار إلغاء اشتراطات البناء تساؤلات عديدة حول عدد الأدوار المسموح بها في العقارات.
وكشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية عن التفاصيل المتعلقة بعدد الأدوار المسموح بها في مختلف المدن والقرى، حيث تم تحديد الآتي:
- العقارات في شوارع عرضها أقل من 8 أمتار: يُسمح ببناء دور أرضي ودورين علويين.
- العقارات في شوارع عرضها يتراوح بين 8 و12 مترًا: يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
- العقارات في شوارع عرضها أكبر من 12 مترًا: يُسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومتابعة المحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية على ضرورة متابعة تطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة التراخيص الجديدة.
وشددت على أهمية متابعة جميع المحافظات والقيادات التنفيذية لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والمستثمرين في مجال البناء، مما سيعزز من النمو العمراني ويُسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.
كشفت الدكتورة منال عوض عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والمتعلقة بإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط الحالية في المدن المصرية بالمحافظات.
إلغاء اشتراطات البناء
كانت اشتراطات البناء والتخطيط قد تم إصدارها في مارس 2021، ولكنها أثارت بعض الانتقادات بسبب تعقيداتها التي أدت إلى تعطل إصدار تراخيص البناء في العديد من المناطق.
وفي ضوء ذلك، قامت الوزارات المعنية بدراسة الوضع بشكل شامل، مما أسفر عن اتخاذ قرار العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات البناء وتقليل البيروقراطية، بحيث تُصبح عملية الحصول على التراخيص أسرع وأكثر انسيابية.
العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
بعد مراجعة اشتراطات البناء التي كانت قد فرضت في 2021، تقرر العودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي كان يعتبر أكثر مرونة وسلاسة في إجراءات بناء المساكن والمباني.
وبموجب هذا التوجه الجديد، يُتوقع أن يتم تخفيف الضغط على المواطنين والمستثمرين الذين كانوا يواجهون صعوبة في التعامل مع القيود السابقة، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع البناء والتشييد.
