تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم السبت، على اقتراح عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا، مما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مستقبل “يون” السياسي أصبح موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهما المعارضة بشل عمل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام القادم.
ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائبا في الجمعية الوطنية.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مستقبل “يون” السياسي أصبح موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهما المعارضة بشل عمل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام القادم.
ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائبا في الجمعية الوطنية.
وطرح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق اقتراحا بعزل الرئيس، بدعوى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور .
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.
ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونج-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف، وفقا لوكالة “يونهاب”.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.
ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونج-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف، وفقا لوكالة “يونهاب”.
ودعا زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون يوم أمس الجمعة أيضا إلى تعليق مهام يون الرئاسية على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق.
وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه.
وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام .2017
