وبحسب أحدث تقارير المراقبة المالية الصادر عن الصندوق فإن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى صدمات في كل من العرض والطلب، وتشعل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وترفع تكاليف الاقتراض، مع زيادة تقلبات الأسواق المالية وتراجع آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
نتيجة لذلك، من المتوقع ارتفاع الدين العام العالمي بمقدار 8ر2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مما يرفع معدل الدين العام إلى أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 95%.
ارتفاع الدين العالمي
ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، وفقا لصندوق النقد الدولي، مع وصول الدين العام إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.
وبحسب تقرير الصندوق من المتوقع أن تساهم الاقتصادات الرئيسية ومنها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا بشدة في زيادة الدين العام العالمي.
وفي حين يمكن أن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى زيادة الإيرادات الحكومية على المدى القريب، فإن الطلب على الواردات والإنتاج المحلي يتجهان نحو التراجع، مما يقلص الإيرادات العامة ويقلص الناتج الاقتصادي.
وقال الصندوق في تقريره إن “السياسة المالية الآن تواجه مفاضلة صعبة بين خفض الديون وتكوين احتياطيات لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق، كل ذلك في ظل ضعف توقعات النمو وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد المخاطر”.
وفي تقرير نشر أمس خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 8ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
