أصدر قاض فرنسي حكما بسجن مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف، أربعة أعوام، منهما عامان مع إيقاف التنفيذ، وعامان قيد الإقامة الجبرية مع استخدام جهاز تتبع إلكتروني، وذلك بعد إدانتها بالاختلاس.
ولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسؤولين السابقين والمساعدين المنتخبين السابقين.
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين.
ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وإذا تمت إدانة المتهمين، قد يتم أيضا إعلان عدم أهليتهم للترشح لمدة خمس سنوات، مما قد يعرقل ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام .2027
ولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسؤولين السابقين والمساعدين المنتخبين السابقين.
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين.
ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وإذا تمت إدانة المتهمين، قد يتم أيضا إعلان عدم أهليتهم للترشح لمدة خمس سنوات، مما قد يعرقل ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام .2027
