تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم 7 صناعات ذات أولوية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لتعزيز النمو الصناعي.
الصناعات المستهدفة
تشمل الصناعات ذات الأولوية:
1- صناعة الأدوية: تغطي إنتاج أدوية الأورام والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل.
2-الصناعات الهندسية: تتضمن تصنيع مكونات مشروعات الطاقة الجديدة، خلايا الطاقة الشمسية، معدات الهيدروجين الأخضر، وأجهزة التبريد.
3- الصناعات الغذائية: تشمل إنتاج ألبان البودرة، النباتات الطبية، والزيوت.
4- الصناعات النسيجية: تغطي تصنيع الخيوط الصناعية.
5-الصناعات الكيماوية: تتضمن تصنيع الأحبار والبولي إيثيلين.
6- صناعات التعدين: تركز على تجهيز الخامات التعدينية.
7- مواد البناء: تشمل السيراميك، الرخام، والمواسير.
مزايا المبادرة
-تمويل مدعم: توفر المبادرة للشركات المشاركة سعر عائد مدعوم بنسبة 15% تتحمله الخزانة العامة لمدة 5 سنوات، مع حد أقصى للتمويل يصل إلى 75 مليون جنيه للعميل الواحد.
-حوافز إضافية: تمنح تخفيضات في سعر الفائدة تصل إلى 2% للشركات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة أو تستثمر في صناعات جديدة ذات واردات مرتفعة.
-تركيز جغرافي: تُمنح الأولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل الصعيد، المحافظات الحدودية، وإقليم قناة السويس.
شروط الاستفادة
للاستفادة من المبادرة، تشترط الحكومة:
1- الحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات.
2- تقديم فاتورة ضريبية للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
3- عدم استخدام التمويل في سداد مديونيات سابقة.
أهداف المبادرة
وتسعى المبادرة إلى:
-زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
-توطين الصناعات الجديدة وربطها بالسلاسل العالمية.
-تقليل الفجوة المحلية في الإنتاج الصناعي.
وسيتم تقييم المبادرة سنويًا بناءً على نتائجها الملموسة، بما في ذلك زيادة الإنتاج المحلي، تعزيز القيمة المضافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الحالية.
