مع اقتراب مغادرته منصب الرئاسة يوم الإثنين 20 يناير من الشهر الجاري، يودع الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه بعد فشله في تحقيق وعده بإغلاق سجن جوانتانامو في كوبا، ليصبح ثالث رئيس أمريكي يتعهد بإغلاق السجن ثم يفشل في ذلك.
وبالرغم من محاولات متكررة من الإدارات السابقة، يظل السجن قضية حساسة ومعقدة وسط غموض كبير بشأن مستقبله، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
من الحرب على الإرهاب إلى أداة لتجنيد الإرهابيين
أُنشئ معتقل «جوانتانامو» في عام 2002 من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن خلال ما سُمي بـ “الحرب على الإرهاب”، حيث تم احتجاز حوالي 780 شخصًا في البداية.
وسرعان ما اكتشف المسؤولون أن السجن أصبح أداة لتجنيد الإرهابيين، مما دفع بوش إلى محاولة تقليص عدد السجناء، ليصل إلى 242 نزيلا فقط.
محاولات فاشلة لإغلاق السجن
خلال فترة رئاسة باراك أوباما، حاول الرئيس الديمقراطي الوفاء بوعده الانتخابي بإغلاق السجن، ولكن أوقفه الكونجرس عبر فرض تشريعات معيقة، ما جعل أوباما يكتفي بتقليص العدد إلى 40 نزيلاً.
أما الرئيس دونالد ترامب، فقد تبنى سياسة معاكسة تمامًا، حيث أعلن عن رغبته في الحفاظ على السجن بل وزيادة عدد النزلاء، إلا أنه لم يضف أي سجين جديد.
بايدن يسعى لتقليص العدد لكنه يواجه التحديات نفسها
في ولايته، عمل بايدن على تقليص عدد نزلاء السجن، حيث انخفض العدد إلى 15 نزيلًا فقط، مع تنفيذ عمليات نقل لعدد من السجناء إلى دول أخرى مثل عمان وماليزيا وكينيا.
ورغم ذلك، يظل السجن يشكل عبئًا ماليًا هائلًا على دافعي الضرائب الأمريكيين، في ظل استمرار التكاليف المرتفعة لإدارته.
الكونجرس يضع القيود التي تعيق إغلاق السجن
أشار التقرير إلى أن كونجرس الولايات المتحدة كان له دور كبير في إعاقة محاولات إغلاق سجن جوانتانامو، عبر سن تشريعات مشددة تمنع نقل السجناء إلى الأراضي الأمريكية أو إلى دول أخرى، مما جعل محاولات الرؤساء اللاحقين للإغلاق تبوء بالفشل.
ويستمر سجن جوانتانامو في تكبد الحكومة الأمريكية أكثر من 500 مليون دولار سنويًا، ما يعادل 33 مليون دولار لكل سجين، وهي تكلفة وصفها العديد من النقاد بأنها “مجنونة” وغير مبررة، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ورغم تصريحات ترامب في 2019 بشأن ضرورة تحسين كفاءة الحكومة، لم يتم اتخاذ خطوات جدية لإغلاق السجن.
