يصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة، التابع لحزب العدل، غدًا ورقة بحثية جديدة تتناول بالتحليل جوانب الاقتصاد المصري وأسباب الفجوة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي وحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية لمعالجة هذا الانفصال.
تعاون أكاديمي مميز
الورقة البحثية تأتي نتيجة تعاون مثمر بين الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد والباحثتين الواعدتين تسنيم ماضي وفاطمة عمر، مع مراجعات قيمة من الدكتور مدحت نافع، في إطار السعي لتقديم رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها مصر.
أهداف الورقة البحثية
وتهدف الدراسة إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء الانفصال بين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات النمو والتضخم، وتأثيرها المباشر على مستوى معيشة المواطن.
كما تسعى الورقة إلى اقتراح حلول مبتكرة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليص الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاقتصادي.
رؤية لمستقبل أفضل
من المتوقع أن تُسهم هذه الورقة في فتح حوار واسع حول التحديات الاقتصادية، مع التركيز على السياسات العامة التي يمكن أن تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر عدالة وشمولية، كما تعكس هذه المبادرة حرص مركز العدل على تبني القضايا التي تمس حياة المواطنين وتقديم رؤى علمية مبنية على دراسات معمقة.
ويذكر أنه سيتم نشر الورقة غدًا، كما يدعو المركز الجميع إلى متابعتها والانضمام إلى النقاش حول الحلول المقترحة لتحسين الواقع الاقتصادي في مصر.
