في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات، بات العثور على شقة سكنية بسعر مناسب حلماً يراود العديد من المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
وتسعي عدد من الشركات العقارية إلي تقديم عروض متنوعة لضمان الوصول إلي المستهلكين بصورة أوسع ، وفي ذات الوقت إنعاش حركة السوق بدلاً من حالة الركود التي يمكن أن تصيب السوق العقاري.
ولذلك يرصد موقع “الجمهور”، أسباب لجوء الشركات العقارية إلي طرح وحدات بمقدم خيالي يمكن يصل إلي أقل من 50 ألف جنيه فقط، وماهي التداعيات التي أجبرت الشركات إلي ذلك الحل.
وعليه ، أكد الدكتور عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، أن استمرارية المطور العقاري في العمل تتطلب وجود آليات لدعم الدورة المالية للمشروعات، موضحاً أن المطور يحتاج إلى استرداد رأس ماله بشكل دوري لبدء دورات استثمارية جديدة.
وأشار جادو في تصريحات خاصة لموقع “الجمهور” ،إلى أهمية التمويل عبر القروض التي يتم ترحيل سدادها بالتعاون مع البنوك، لضمان استمرار النشاط العقاري.
وقال جادو، إن هناك عقود ثلاثية بين البنوك (الجهة الممولة)، والمطور العقاري، والمشتري العقاري، والتي تُعد الحل الأمثل لتوفير التمويل المستدام، حيث تضمن هذه الآلية دورة مالية مستمرة للمطور العقاري، مما يساعد في تفادي توقف النشاط نتيجة نقص السيولة.
اللجوء لخصومات وتقديم ضمانات
وأشار جادو، إلى أن بعض الشركات العقارية اضطرت إلى تقديم خصومات تصل إلى 50% على وحداتها العقارية، مع وضع ضمانات على المشتري في حال التعثر، وذلك كوسيلة لتحريك السوق في ظل حالة الركود الحالية،موضحاً أن هذه الاستراتيجية تُعد حلاً بديلًا عن توقف النشاط، لكنها تظل محدودة مقارنة بالحلول التمويلية المستدامة.
مقارنة بين الشركات العقارية والحكومة
وأكد جادو أن الشركات العقارية لا يمكنها منافسة الحكومة في تقديم الخدمات العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم مشروعاتها دون السعي إلى الربح، على عكس الشركات العقارية التي تهدف لتحقيق عوائد مالية.
وأوضح أن الحكومة تمتلك ميزتين أساسيتين في هذا الإطار:
1. توفير الأراضي بأسعار منخفضة: كون الأراضي مملوكة للدولة، مما يساعد في تقديم وحدات بأسعار تناسب محدودي الدخل.
2. الأهداف الاجتماعية: حيث تسعى الحكومة لتلبية احتياجات الشرائح الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان الأمن القومي من خلال توفير السكن كعامل أمان للمواطن.
وفي ذات السياق ، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5” بأسعار تنافسية ومقدم حجز أقل من 50 ألف جنيه فقط، مع تسهيلات واسعة للسداد ،وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تمديد فترة التقديم
بهدف منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات الحجز، قررت الوزارة تمديد موعد التقديم للمبادرة حتى 31 ديسمبر 2024، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الوحدات المطروحة، والتي توفر خيارات متنوعة تناسب الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
تفاصيل أسعار الوحدات
تبدأ أسعار الشقق الجاهزة للتسليم الفوري من 184 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه بمقدم حجز يبدأ من 20 ألف جنيه.
في المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان، تتراوح الأسعار بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه بمقدم حجز 30 ألف جنيه.
الوحدات التي تُسلم خلال 36 شهرًا تتراوح أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
شروط الحجز
التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة تبدأ من 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.
دفع مقدم بنسبة 20% من قيمة الوحدة، وتقسيط الباقي على مدار 20 عامًا.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا، مع استثناء لمتوسطي الدخل حتى سن المعاش.
الالتزام بعدم السداد نقدًا لضمان توزيع الوحدات بشكل عادل.
خطوات الحجز
1. شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه وسداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيهًا.
2. تقديم طلب الحجز إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
3. إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الدخل، إيصال مرافق حديث، وأوراق أخرى تثبت الأهلية.
مواقع الوحدات
تتوزع الوحدات على مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يشمل:
الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري: في محافظات عدة بأسعار مناسبة.
الوحدات التي تُسلم بعد 36 شهرًا: في مدن حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، و15 مايو.
اهتمام واسع بالمبادرة
وحظيت المبادرة باهتمام كبير من المواطنين بفضل التسهيلات المقدمة والأسعار التي تراعي القدرات الشرائية لفئات متعددة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير سكن ملائم وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
وللاستفسار والحجز، يمكن زيارة مكاتب البريد المميكنة أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، اضغط من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
