استعرض الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الشامل، تفاصيل عملية تسعير الخدمات الصحية، وذلك خلال الجلسة الثالثة لليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان “آليات تسعير الخدمات الصحية”.
التطور الزمني لتسعير الخدمات
شهدت أعمال لجنة تسعير الخدمات الصحية تطورًا ملحوظًا، تمثل في إصدار 5 نسخ من قوائم التسعير منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في عام 2019، تضمنت الإصدارات ما يلي:
2019: تقديم 2293 خدمة.
2020: تسعير 2292 خدمة.
2021: تسعير 3353 خدمة.
2022: تسعير 3364 خدمة.
2024: تسعير 3451 خدمة.
منهجيات التسعير
اتبعت اللجنة منهجين رئيسيين لتحديد الأسعار:
1. حساب التكلفة التفصيلية: يعتمد على تحديد التكلفة المباشرة وغير المباشرة، مضافًا إليها هامش الربح، تشمل التكلفة المباشرة عناصر مثل نسب الإشغال، معدلات التشغيل، الإهلاك، الصيانة، الأجور، الأدوية، المستلزمات، والخيوط الجراحية.
2. المقارنة السوقية: يتم من خلالها تحديد الأسعار بناءً على معايير السوق المحلي.
ضوابط تحديد التكلفة
تعتمد عملية تسعير الخدمات على أسس علمية دقيقة تشمل:
الالتزام بالقواعد الطبية في تقديم الخدمات.
تقييم صعوبة الإجراءات الطبية ومهارة التخصصات.
حساب عدد أيام الإقامة بما يتماشى مع متوسطات الحالات المرضية.
استخدام المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الأحادي.
التخصصات الطبية المعتمدة
تشمل التسعير خدمات 31 تخصصًا طبيًا رئيسيًا وفرعيًا، ويشارك فيها 66 خبيرًا، ومن بين هذه التخصصات: الأشعة، الجراحة العامة، الرمد، النساء والتوليد، التخدير، جراحة الأطفال، الأورام، والقسطرة القلبية.
تأثير معدلات التضخم وأسعار الصرف
أخذت اللجنة في الاعتبار تأثير معدلات التضخم وتوقعات أسعار الصرف عند إعداد الإصدار الخامس للتسعيرة، كما تم استبعاد قيمة التركيبات الطبية مثل الصمامات والدعامات من بعض الخدمات، بهدف تمكين مقدمي الخدمات من وضع خطط مالية وتشغيلية طويلة الأجل.
التحول الرقمي
حرصت اللجنة على ميكنة أعمالها لتسريع عملية إصدار التسعيرات الجديدة، حيث يتم حاليًا التحضير للإصدار السادس الذي سيعزز من كفاءة النظام وتسعير الخدمات في وقت قياسي.
