كشفت توقعات صادرة عن مجموعة إي إف جي القابضة عن انتعاش تدريجي للاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، مدعوم بتحسن في سعر الصرف، وخفض أسعار الفائدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
سعر صرف الجنيه واستقرار العملة
وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يصل متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى 49.11 جنيه في 2025، مع استمرار الزيادة إلى 50.58 جنيه بحلول 2026، و هذه التوقعات تأتي في ظل مساعٍ لتعزيز استقرار العملة من خلال الإصلاحات الاقتصادية.
خفض الفائدة لدعم الاستثمار
ويتوقع التقرير أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال 2025، مع خفض إضافي مماثل في 2026، لتصل الفائدة إلى 18.3% بنهاية العام، وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
ويشير التقرير إلى تعافٍ ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 3.7% خلال العام المالي 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، كما يُتوقع استمرار هذا النمو ليصل إلى 4.7% في 2026، مدفوعًا بتحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وتوقعات المجموعة قفزة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 45.6 مليار دولار في 2024، قبل أن تنخفض إلى 11.7 مليار دولار في 2025، ثم ترتفع مجددًا إلى 12.7 مليار دولار في 2026.
إيرادات قناة السويس
أما إيرادات قناة السويس، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضًا إلى 3 مليارات دولار في 2025، قبل أن تبدأ في التعافي تدريجيًا لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول 2026، مدعومة بزيادة حركة التجارة العالمية.
وتُظهر هذه التوقعات تفاؤلًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في المدى المتوسط، ما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وخطط التحفيز على القطاعات المختلفة.
