استغل زوجان من مدينة جراتس النمساوية ثغرة في قانون الأحوال الشخصية من أجل الحصول على 343 ألف يورو من نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، حيث تطلقا 12 مرة خلال 43 عاماً على فترات متقطعة، ما دفع السلطات إلى اعتقالهما بتهمة الاحتيال.
ووفقاً للقانون النمساوي يسمح للزوجة بالمطالبة بـ22 ألف جنيه استرليني ما يعادل تقريباً 28 ألف دولار مع كل زواج جديد.
ورفض صندوق التقاعد النمساوي مطلع 2024 دفع تعويضات للثنائي، فرفعا دعوى قضائية ضدّه، لكن المحكمة العليا النمساوية رفضت قضيتهما، معتبرة أنهما استغلاّ ثغرة في القانون.
بدأت المرأة البالغة 73 عاماً، التي تزوّجت فعلياً 13 مرة، في الحصول على معاش أرملة من الدولة لدعمها مالياً بعد وفاة زوجها الأول عام 1981، وبعد عام، ارتبطت بزوجها الثاني للمرة الأولى، وهو أصغر منها ببضع سنوات.
انفصلا بعد 6 سنوات في عام 1988، وأرجعا سبب الطلاق إلى «انهيار التوافق الذي لا يمكن إصلاحه» ومع هذا الانفصال بدأت فصول الزواج والطلاق تتوالى، حيث يستمر كل زواج جديد لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
بحسب ملف التحقيق، تكرّر زواجهما المتقطع مرة أخرى للاحتيال على نظام تأمين المعاشات التقاعدية في النمسا، وزيادة الأرباح من معاش الأرملة الذي كانت تتلقاه الزوجة.
وبعد الزواج من زوجها الثاني، حصلت الزوجة على تسوية بقيمة 27 ألف يورو، كتعويض لأن الزواج مرة أخرى يوقف دفع راتب الأرملة، وفي كل مرة يتم فيها الطلاق بين الزوجين، كانت الزوجة تطالب بالتعويض المحدد، وتمكنت من الحصول عليه 11 مرة.
