وافقت تداول السعودية، اليوم، على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 104,918,030 ريال وبعدد أسهم 209,836,060 سهم.
وسيستمر تداول أسهم الشركة في نمو – السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، ويجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاثة جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر وتداول السعودية والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.
ونوهت بإيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.
وستعلن تداول السعودية تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
ودعت المستثمرين إلى تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وطالبت بألا يُنظر إلى موافقة¬ تداول السعودية على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. إذ أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.
وسيستمر تداول أسهم الشركة في نمو – السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، ويجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاثة جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر وتداول السعودية والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.
ونوهت بإيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.
وستعلن تداول السعودية تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
ودعت المستثمرين إلى تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وطالبت بألا يُنظر إلى موافقة¬ تداول السعودية على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. إذ أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.
