أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين، أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، إذ ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تقديم الحلول المبتكرة
وأضاف الإبراهيم: كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة، وتقديم الحلول المبتكرة والمساهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحد من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية.
وأضاف: حرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
تمكين المرأة في المملكة
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح وزير الاقتصاد أن تمكين المرأة يعد أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة.
وأوضح أن إحصاءات سوق العمل في المملكة تشير إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
ولفت إلى مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين عن قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
ركائز وطنية
وأشاد الإبراهيم بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية وتمويلية ومعرفية، ألقت الضوء على ضرورة سن السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة واستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام.
إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
اقتصاد مزدهر ومستدام
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط: بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين.
وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.
