تفوقت المملكة العربية السعودية رقمياً بتحقيقها المرتبة الثانية عالمياً في أبرز المؤشرات التقنية، وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وأحرزت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية، والأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني، والرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
وأحرزت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية، والأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني، والرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
مكانة المملكة رقمياً
وتأتي الإنجازات المحققة في قطاع التقنية نتيجة دعم وتمكين ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز مكانة المملكة رقمياً، كما أن التطور المستمر والنمو الملحوظ الذي وصل إليه القطاع جعله واحداً من أهم المصادر الداعمة للقطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة.
يذكر أن المملكة حققت المرتبة (16) عالمياً من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، إذ تقدمت مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين.
