القانون المصري يتعامل بحزم مع الجرائم التي تحدث داخل مصر بمعاقبة المصريين في الخارج، وذلك لحماية الأمن القومي واستقرار الوطن وحماية المواطنين، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري الذي ينص على أن يخضع أي شخص مصري بالخارج يساهم في ارتكاب جريمة داخل الأراضي المصرية للعقاب.
ويوضح موقع الجمهور العقوبة القانونية بشأن من يساهم في ارتكاب الجرائم داخل الحدود المصرية سواء كان الشخص يقيم داخل مصر او خارجها.
جرائم السرقة
القانون المصري شدد على أنه يعاقب بالحبس من سنتين الى 7 سنوات كل من ارتكب جرم السرقة البسيطة أو المشددة وهي تلك السرقة التي تشمل استخدام العنف وذلك وفقا للمادة 317 و318 من قانون العقوبات المصري.
جرائم التزوير في المحررات الرسمية
كما شدد القانون المصري يعاقب بالحبس من سنتين الى المؤبد على كل من ارتكب جرم التزوير في المحررات الرسمية حسب خطورة الجريمة، أو استخدام مستند كزور مع العلم بتزويره، وذلك وفقا للمادة 206 و207 وفقا لقانون العقوبات المصري.
جرائم تقليد أو تزوير العملات المتداولة داخل مصر
وأيضا نص القانون المصري على انه يعاقب بالحبس من 3 سنوات الى المؤبد وغرامة مالية كبيرة على كل من ارتكب جرم تقليد أو تزوير العملات المتداولة قانونا في مصر، او ادخال او اخراج العملات المزيفة المقلدة، وذلك وفقا للمادة 202 و 203 من قانون العقوبات المصري.
جرائم التجسس أو التآمر ضد الدولة المصرية
وكان القانون المصري ينص على انه يعاقب بالمشدد أو المؤبد أو الإعدام وفقا لطبيعة الجريمة وخطورتها على كل من ارتكب جرم التجسس أو الخيانة أو التآمر مما يهدد أمن الدولة.
ماذا يحدث عندما يهرب مرتكب الجريمة للخارج عقب الانتهاء من جريمته؟
عند حدوث الجريمة داخل الأراضي المصرية يُتم محاسبة الجاني وفقا لقانون العقوبات المصري سواء كان الشخص يقيم داخل مصر أو خارج مصر، وعند خروج الجاني من الأراضي المصرية عقب الانتهاء من جريمته سيلاحقه القانون المصري وستتم محاسبته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للدولة الذي سافر اليها.
