وانضم الاحتياطي الفدرالي إلى شبكة البنوك المركزية والهيئات المشرفة لتحضير النظام المالي، في ديسمبر 2020.
مخاطر البيئة والمناخ
وأشاد بها في ذلك الوقت كمكان لتبادل الأفكار حول تطوير سياسات القطاع المالي لإدارة مخاطر البيئة والمناخ.
وتضم هذه الشبكة حاليًا أكثر من 100 بنك مركزي رئيسي وهيئة تنظيمية من أكثر من 90 دولة، بما فيها بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الأوروبي.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي في بيان انسحابه من المجموعة لأنها “توسعت بشكل متزايد في نطاقها، لتغطي مجموعة أوسع من القضايا التي تقع خارج نطاق التفويض القانوني للمجلس”.
ويتمتع الاحتياطي بتفويض مزدوج من الكونغرس للعمل بشكل مستقل لمعالجة التضخم والتوظيف، كما يتحمل مسؤوليات تنظيم البنوك والإشراف عليها في الولايات المتحدة.
معالجة تغير المناخ
وأبدى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي انزعاجهم من طلبات المشرعين والناشطين أن يؤدي المصرف دورًا أكبر في معالجة تغير المناخ، وهو موضوع مشحون سياسيًا في الولايات المتحدة.
وقال رئيس الاحتياطي جيروم باول في مؤتمر عقد في كاليفورنيا أوائل عام 2024 “غالبا ما يُضغط على صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ موقف بشأن قضايا ذات صلة بالاقتصاد ولكنها لا تندرج ضمن تفويضنا”.
وأكد أن “السياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ هي مسؤولية المسؤولين المنتخبين والوكالات التي عهدوا إليها بهذه المسؤولية”، مضيفًا “لم يفوض الاحتياطي الفدرالي أي مسؤولية من هذا القبيل”.
