أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن أداء فريضة الحج يستلزم اتباع القواعد والضوابط المنظمة لأداء المناسك.
وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن ضوابط الحج السياحي 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضى.
وأكمل في بيان له، أن أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر، حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
وأشار ناصر تركي، إلى أن مصر لديها بوابة للعمرة وأخرى للحج، وهو ما يفرض رقابة شديدة على خروج المواطن أثناء موسم الحج، مضيفا: «يتم وضع ترتيبات مشددة لضمان عدم التحايل على المنظومة وأداء الفريضة بتأشيرة الحج فقط».
ضرورة وجود التزام لضمان أمن وسلامة الحجاج
وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن محدودية مساحة أداء الشاعر الدينية خلال موسم الحج وخاصة في مشعري منى وعرفات تتطلب الالتزام بالتعليمات والمسارات المتفق عليها بين الجانبين المصري والسعودي، وذلك لضمان أمن وسلامة الحجاج.
وأوضح ناصر تركي، أن كل حاج مصري يصدر له باركود مع تأشيرة الحج متضمن كافة بيانات رحلته ولا يتم السماح له بمغادرة أي منفذ في البلاد إلا بوجود الباركود التعريفي.
وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج الماضي سببها تأشيرات الزيارة التي لا تتطلب التسجيل في بوابة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الوسطاء وسماسرة الحج الذين قاموا بإيهام بعض المواطنين بأداء فريضة الحج بأسعار رخيصة».