ووفقا للتقرير، قد يظل قطاع التعدين كذلك لمدة خمس سنوات.
وأضاف التقرير الذي ألقى عليه الضوء موقع “أويل برايس” العالمي أنه بعد إقرار قانون الاستثمار التعديني الجديد تتمتع المملكة بآفاق مشرقة كبيرة في القطاع.
نمو السعودية في قطاع المعادن
قال التقرير: “في عام 2021، كان هناك زيادة بنسبة 138٪ في عدد تراخيص الاستغلال الصادرة”.
وأضاف: “مع تزايد الحاجة إلى التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة تواجه العديد من الدول عجزاً في احتياطياتها من الموارد المعدنية”.
وتابع: “هذا الأمر الذي يلفت الانتباه إلى المملكة ونموها الهائل في هذا القطاع بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ”.
اقرأ أيضاً: مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030
خطوات سعودية كبرى خلال عام
وعلى مدى العام الماضي أو نحو ذلك، اتخذت السعودية خطوات كبرى تتجاوز قطاع النفط التقليدي، واستثمرت بكثافة في استكشاف وتطوير مواردها المعدنية المحلية الواسعة.
ويتخذ هذا الجهد اتجاهين فمن ناحية تريد المملكة تطوير مواردها المعدنية الخاصة في الأمد البعيد.
ومن ناحية أخرى تريد في إقامة شراكات أجنبية مع دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية والهند لكي تصبح مركزاً عالمياً للمعادن.
السعودية.. مركز عالمي للمعادن
يعد الهدف العام هو التحرك ببطء بعيدًا عن الاعتماد الاقتصادي على مورد واحد والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الانتقالية وخاصة الليثيوم والكوبالت والنيكل.
وتعد مثل هذه الموارد المعدنية بالغة الأهمية للتحول من الاقتصادات المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى اقتصادات أكثر تقدمًا.
ومن خلال الاستفادة من مواردها المعدنية الوفيرة ومبادراتها الاستراتيجية من المتوقع أن يصبح قطاع التعدين في السعودية حجر الزاوية في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً: الخريّف بمنتدى مسك: المملكة منطقة جذب لرواد الأعمال
ولا تسعى السعودية إلى تأمين موطئ قدم في سلاسل توريد الموارد الحيوية هذه فحسب بل تهدف أيضًا إلى وضع نفسها كمركز عالمي للمعادن المهمة للتحول العالمي في مجال الطاقة.
دور محوري للتعدين
وتشير التقارير إلى أن التعدين يلعب الآن دوراً محورياً في استراتيجية السعودية للحد من الاعتماد على النفط وفق رؤية 2030، مع التركيز على الاستفادة من احتياطياتها الكبيرة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
ومن المقدر التقارير أن تمتلك السعودية كميات كبيرة من المعادن اللازمة للتحول في مجال الطاقة مثل الألمنيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
ومن أجل تيسير هذا التحول، فتحت السعودية تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن وأنشأت شراكات أجنبية وهو ما يؤكد التزامها بتطوير احتياطياتها المعدنية الضخمة.
ولا تشمل مثل هذه الاستثمارات الاستخراج المحتمل للموارد المعدنية مثل النحاس والزنك والذهب فحسب، بل وتركز أيضا على المعادن الاستراتيجية الأساسية لإنتاج البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة.
موارد غير مستغلة
وراجعت السعودية مؤخرا تقديراتها للموارد المعدنية غير المستغلة حيث رفعت قيمتها من 1.3 تريليون دولار متوقعة قبل 8 سنوات إلى 2.5 تريليون دولار.
ووفقا لتقرير من رويترز، صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن احتياطيات المملكة من المعادن نمت بنحو 90%.
وعُزيت هذه الزيادة البالغة 1.2 تريليون دولار إلى اكتشاف كميات أكبر من الاحتياطي وإضافة معادن جديدة مثل المعادن النادرة إلى القائمة وإعادة تقييم أسعار السلع الأساسية.
وفي أواخر نوفمبر، أعلنت السعودية عن تسع اتفاقيات استثمارية في قطاع المعادن والتعدين بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار (35 مليار ريال).
