نظمت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعًا موسعًا، بمقر الجمعية بالجيزة، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية.
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياه وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محلياً مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الاقتصادية بشكلٍ عام.
مصر تواجه العديد من التحديات المائية
وفي كلمته، أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري، أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدورها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات.
تراجع كبير حصة الفرد من المياه
وأضاف رئيس مصلحة الري، أن حصة الفرد من المياه عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا، إلا أنها تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر.
حلول مطروحة لتقليل هدر المياه
وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولًا رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في استخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة.
شبكات الري الذكية
وأوضح رئيس مصلحة الري، إن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسيًَا من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير.
وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض، مضيفًا أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ، وموضحًا أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة.
وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محليًا، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحلية مياه البحر
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خيارًا استراتيجيًا يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي، لافتًا إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة، مؤكدًا على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها موردًا استراتيجيًا يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة.
«النجاري» يطالب بتجميع الحيازات الزراعية المفتتة
وبدوره طالب المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرًا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير القطاع الزراعي.
توطين صناعة أجهزة الري الذكي
ومن جانبه، قال المهندس منصور شريف الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي.
تحديات الاستثمار الزراعي في مصر
وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية، مضيفًا، أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ، حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الاستثمار في هذا القطاع.
