أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ، حيث أن هناك دولًا متقدمة لديها بصمات أكبر في عمليات التلويث عبر أنشطتها الاقتصادية.
التزامات الدول تجاه تلويث المناخ
وشدد رئيس الرقابة المالية، على أنه ليس من العدل المساواة في التزامات الدول تجاه تلويث المناخ، خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث التلويث، داعيًا إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل إصدارًا للانبعاثات الكربونية، لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعمًا لكوكب قابل للحياة والعمل.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى أهمية التنمية المستدامة من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعيًا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
أهمية الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة، “تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف، مضيفًا، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة”.
