أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق رفع الرئيس التنفيذي السابق (عبد العزيز نجيب السويلم) دعوى عمالية ضد الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص المحكمة العمالية بالرياض.
وأضافت أن تاريخ الدعوى القضائية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09.
وأشارت تهامة إلى أن بحسب ما رود في دعوى المدعي أنه قام برفع الدعوى بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع.
وتجدر الاشارة أنه بتاريخ 03 / 05 / 1446 الموافق 05 / 11 / 2024 صدر قرار مجلس الإدارة رقم 65 والمتضمن الموافقة على إعفاء الرئيس التنفيذي – عبدالعزيز نجيب السويلم من منصبه، وعلى أثر هذا الاجراء تقدم المدعي بدعوى عمالية ضد الشركة
وحسب الدعوى فإن مبلغ المطالبة بـ 12،357،125 ريال عبارة عن مستحقات وظيفية كما ورد بالدعوى، وفيما يتعلق بالأثر المالي المتوقع لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وأفادت بأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وفوضت شركة تهامة المستشار القانوني لمتابعة الدعوى ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية ، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص المحكمة العمالية بالرياض.
وأضافت أن تاريخ الدعوى القضائية 1446-06-08 الموافق 2024-12-09.
وأشارت تهامة إلى أن بحسب ما رود في دعوى المدعي أنه قام برفع الدعوى بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع.
وتجدر الاشارة أنه بتاريخ 03 / 05 / 1446 الموافق 05 / 11 / 2024 صدر قرار مجلس الإدارة رقم 65 والمتضمن الموافقة على إعفاء الرئيس التنفيذي – عبدالعزيز نجيب السويلم من منصبه، وعلى أثر هذا الاجراء تقدم المدعي بدعوى عمالية ضد الشركة
وحسب الدعوى فإن مبلغ المطالبة بـ 12،357،125 ريال عبارة عن مستحقات وظيفية كما ورد بالدعوى، وفيما يتعلق بالأثر المالي المتوقع لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وأفادت بأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
وفوضت شركة تهامة المستشار القانوني لمتابعة الدعوى ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية ، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
