ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن “الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم الأنفاق الممتدة أسفل الحدود، بعد أن تم إغلاق غالبيتها من الناحية الهندسية، فيما تُرك بعضها قيد المتابعة لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية”.
وادعى المصدر أنه “لولا التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، لاستُخدمت الأنفاق المتبقية أو تم حفر أنفاق جديدة”.
وأشار إلى أن معلومات استخباراتية قدّمت لوزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، تفيد بأن حركة حماس تعمل على عدة محاور للحصول على الدعم العسكري، من خلال تهريب السلاح عبر إفريقيا، وإعادة بناء قواتها في قطاع غزة.
وفي ظل هذه المزاعم، يصر “كاتس” على عدم الانسحاب من المحور الحدودي، بذريعة منع حماس من استعادة قدراتها العسكرية.
وبحسب موقع “عربي21″، بلغ عدد الأنفاق التجارية في مدينة رفح ذروته بين عامي 2009 و2013، حيث وصل إلى أكثر من 1200 نفق، كانت تُستخدم بشكل أساسي لأغراض مدنية وتجارية، كإدخال المواد الغذائية ومواد البناء والسيارات، التي كان الاحتلال يمنع دخولها إلى غزة، إضافة إلى الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وكانت هذه الأنفاق مكشوفة ويسهل تمييزها من الجانبين الفلسطيني والمصري، إذ غالبا ما كانت تغطى من الجانب الفلسطيني بخيم أو دفيئات زراعية، فيما كانت تنتهي من الجانب المصري داخل منازل أو مزارع.
إقرأ أيضا| الإعلام الحكومي: إغلاق محور نتساريم يفاقم الوضع الإنساني بغزة + الفيديو
ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر عام 2013، بدأت السلطات المصرية حملة واسعة لتدمير الأنفاق على الحدود مع غزة، بذريعة محاربة التهريب ومنع تسلل المسلحين إلى شبه جزيرة سيناء.
وقام الجيش المصري بتهجير سكان مدينة رفح المصرية بالكامل، ونقلهم إلى مدن داخلية مثل العريش والإسماعيلية، قبل أن يبدأ بتدمير منازلهم لإنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي، بعمق يصل إلى ثمانية كيلومترات.
كما تولت الوحدات الهندسية التابعة للجيش المصري تدمير جميع الأنفاق المدنية التي كانت تستخدم لكسر الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال على غزة منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع.
وفي السياق، أكد باحثون ومحللون سياسيون في تصريحات منفصلة لموقع “القدس”، “أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تزال ماضية في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الإبادة والدمار والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مستغلة السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم كذريعة لتحقيق هذه الأهداف، وإفشال أي تحرك جاد لإنهاء الحرب على القطاع”.
وأشار المحللون إلى أن أطماع نتنياهو في السيطرة على محور فيلادلفيا تشكّل انتهاكا صريحا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع مصر، والتي تنص على حظر أي وجود عسكري لطرفي الاتفاق في هذا المحور الحدودي.
ورغم الرفض المصري المعلن لهذا الخرق، فإن غياب ضغط دولي فعال على الحكومة الإسرائيلية يعزز استمرار هذا التعدي.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات ملحة حول إمكانية إبرام صفقة أو التوصل إلى حل يُجبر نتنياهو على سحب قواته من القطاع ومحور فيلادلفيا، بدلا من التمادي في حربه التي يسعى لتوسيعها، لتشمل الضفة الغربية والجبهة الشمالية مع لبنان، في محاولة لفرض أمر واقع جديد على الأرض.
