رغم أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف عشرات الدول والصناعات، إلا أن الدول الأفقر والأضعف اقتصاديًا تبدو الأكثر تضررًا. ومع أن تأثير هذه الدول على الاقتصاد الأمريكي ضئيل للغاية، فإنها تواجه عبئًا كبيرًا نتيجة هذه الإجراءات، وفق موقع “ياهو نيوز” الأوروبي.
الأكثر تضررًا لا يشكلون خطرًا على الاقتصاد الأمريكي
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 28 من أصل 57 دولة مستهدفة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، تمثل أقل من 0.1% من العجز التجاري الأمريكي، ما يعني أن هذه الدول لا تُشكل عبئًا اقتصاديًا يُذكر على الولايات المتحدة، ورغم ذلك فهي تتحمل وطأة القرارات التجارية الأمريكية.
اقرأ أيضاً: بما فيها الصين.. ترامب: اتفاقات الرسوم الجمركية ستُبرم مع كل الدول
مطالب بإعفاء الدول الفقيرة
طالبت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الولايات المتحدة بإعفاء الدول الأكثر فقرًا وصغرًا من هذه الرسوم، مؤكدة أن استمرار فرضها قد يؤدي إلى تدمير اقتصادات هشة مقابل مكاسب ضئيلة للولايات المتحدة. وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سابقًا فرض رسوم شاملة على 57 شريكًا تجاريًا، تفاوتت نسبتها بين 11% في حالة الكاميرون، و50% في حالة ليسوتو، قبل أن يتم تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا، مع استثناء الصين من هذا التعليق.
وتسبب هذا التعليق المؤقت في تطبيق ضريبة عامة بنسبة 10% على معظم الدول، وهو ما أثار دعوات لإعادة النظر في هذه السياسات.
اقرأ أيضاً: كندا تهدد بـ”رد فوري” على الرسوم الجمركية الأمريكية
لحظة حاسمة لإعادة التقييم
أوضحت “أونكتاد” في تقريرها أن فترة التوقف الحالية توفر فرصة لإعادة تقييم كيفية التعامل مع اقتصادات صغيرة وضعيفة ضمن سياسة الرسوم التبادلية. ودعت المنظمة إلى إعفاء هذه الدول من الرسوم التي لا تحقق أي فائدة تُذكر للولايات المتحدة، لكنها تُهدد بتداعيات اقتصادية كبيرة على تلك الدول.
قائمة الدول الأكثر تضررًا
تشمل الدول التي تتعرض لرسوم جمركية مرتفعة لاوس بنسبة 48%، وميانمار بنسبة 45% رغم الأزمات التي تعانيها، إضافة إلى موريشيوس بنسبة 40%. وبحسب الأونكتاد، فإن 28 من أصل 57 دولة مستهدفة تواجه رسومًا مرتفعة رغم مساهمتها المحدودة في العجز التجاري الأمريكي.
وأشارت التقديرات إلى أن إعادة تطبيق الرسوم الجمركية التبادلية من شأنه تقليص الطلب على العديد من السلع المستوردة في الولايات المتحدة، بفعل ارتفاع الأسعار.
عائدات لا تُذكر مقابل أضرار كبيرة
بيّنت الدراسة أن التعريفات المفروضة على 36 من أصل 57 شريكًا تجاريًا ستولد أقل من 1% من إيرادات الرسوم الجمركية الحالية في الولايات المتحدة، ما يُضعف مبررات الاستمرار في فرضها. وترى الأمم المتحدة أن هذه الاقتصادات تتميز بصغر الحجم، وهشاشة الهيكل الاقتصادي، وانخفاض القدرة الشرائية، كما أنها لا تُمثل فرصًا كبيرة للصادرات الأمريكية.
وبالتالي، فإن تقديم أي إعفاءات تجارية لهذه الدول لن يُؤثر على مصالح واشنطن، في حين أن استمرار فرض الرسوم قد يُفاقم من معاناة تلك الدول اقتصاديًا.
سلع زراعية لا تتوافر في أمريكا
تُعدّ الكثير من صادرات هذه الدول من السلع الزراعية التي لا تُنتجها الولايات المتحدة ولا تتوفر لها بدائل محلية. وتشمل هذه المنتجات الفانيليا من مدغشقر، والكاكاو من كوت ديفوار وغانا، وهي سلع ضرورية في سلسلة الإمداد الغذائي العالمي.
بالأرقام: ما تستورده أمريكا
في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة فانيليا من مدغشقر بقيمة تقترب من 150 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات الكاكاو من كوت ديفوار نحو 800 مليون دولار، ومن غانا حوالي 200 مليون دولار.
المستهلك الأمريكي قد يدفع الثمن
في حين أن الرسوم الجمركية على هذه السلع قد توفر بعض الإيرادات للحكومة الأمريكية، فإن الأرجح أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، ما يُثقل كاهل المستهلك الأمريكي، ويُضعف قدرة هذه الدول على التصدير، مما يهدد استقرار اقتصاداتها.
