أرسلت وزارة التموين في خطاب موجه لوزارة التنمية المحلية، طلب تمديد مهلة توفيق أوضاع المنشآت التموينية لمدة عام إضافي، استجابة لمطالب القطاع ولتحقيق استقرار أكبر في الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقًا للبيان، يأتي القرار في إطار التيسير على أصحاب المنشآت التموينية من مخابز، بدالي تموين، ومنافذ جمعيتي، الذين لم يستكملوا إجراءات التوفيق وفق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويهدف هذا التمديد إلى تعزيز استقرار عمل هذه المنشآت وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية بجودة عالية.
أهمية قرار مد مهلة توفيق أوضاع المنشآت التموينية
وأكد بيان التموين على أن القرار يستند إلى طلبات عديدة وردت إلى الوزارة من مختلف الجهات العاملة في القطاع التمويني، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين تطبيق القوانين ودعم مقدمي الخدمات التموينية لضمان مصلحة المواطن.
ضوابط صارمة لضمان الجودة
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إلى أن الوزارة مستمرة في مراقبة الأداء لضمان التزام المنشآت التموينية بالشروط والمواصفات المحددة، بما يشمل جودة الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية.
وفي ختام البيان، أعرب وزير التموين عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع التمويني، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق الاستقرار في الأسواق التموينية.
