أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع 67 للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.
سوق واعدة للمنتجات الخليجية
وأوضح القصبي أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا؛ كونها تُعد سوقًا واعدة للمنتجات الخليجية، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
19 فصلًا
وتتكون الاتفاقية من 19 فصلًا، أبرزها: السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
