أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، بشراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وقال البنك في بيان على تداول: إن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يدعم أهداف البنك الاستراتيجية، ولتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
وأضافت أن فئة ونوع الأسهم، أسهم عادية، مشيرا إلى أن تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.
وأوضحت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من الماده (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وأشارت إلى استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقريرالملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات البنك. سيتم تضمين هذا التقرير مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
وأفادت بأن الأسهم المشتراة من البنك لن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين.
وقال البنك في بيان على تداول: إن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يدعم أهداف البنك الاستراتيجية، ولتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
وأضافت أن فئة ونوع الأسهم، أسهم عادية، مشيرا إلى أن تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.
وأوضحت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
ونوهت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من الماده (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
وأشارت إلى استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقريرالملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات البنك. سيتم تضمين هذا التقرير مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
وأفادت بأن الأسهم المشتراة من البنك لن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين.
