وتعتمد السياسة على على 3 ركائز هي تبني الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين المنظومة، والتعاون.
وتستهدف السعي للاعتماد على التحول الرقمي كخيار أساسي عبر جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي، وتسريع تبني خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير برامج الدعم الحكومي للتحفيز.
وتسعى السياسة أيضًا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة تحولها لتبني الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان النمو المتسارع ورفع الكفاءة داخل هذه المنشآت.
تعزيز الاقتصاد الرقمي
وتعزيز بيئة تنظيمية مواتية لتبني الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي، وضمان أمن أنظمة وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم اعتمادها عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي، تعزيز الأمن السيبراني، والثقة الرقمية، والاستدامة.
وتقوم ركيزة ”تمكين المنظومة“ على مجالات البحث والتطوير والابتكار ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصدى للتحديات وتعزيز الفرص الخاصة بالمملكة.
وتعزز ركيزة ”التعاون“ وضع آليات الحوكمة المطلوبة لضمان تكامل منسق وفعال لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي، حيث تعد المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة عاملًا أساسيًا في تحديد ومعالجة التحديات والفجوات.
وتهدف هذه الركيزة إلى تحقيق إنشاء آلية حوكمة تضمن رقمنة أخلاقية ومؤثرة للاقتصاد، من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، ووضع معايير وآليات لتقييم التقدم المحرز في مجال الرقمنة ضمان تبادل المعرفة، وإنشاء فرق عمل مشتركة بين القطاعات لتحديد فرص التكامل والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
