وأضاف الاتحاد بأن الاستثمارات البينية الخليجية نمت لتصل إلى 165 مليار دولار، في وقت تتسارع فيه مشاريع البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والابتكار.
دور القطاع غير النفطي بدعم الاقتصاد
وأشار تقرير رسمي للاتحاد إلى أن القطاع غير النفطي أصبح العنصر الرئيس في دفع عجلة النمو في المنطقة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة، حيث تركز دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية كجزء من استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد “صالح الشرقي”، على استمرار الجهود في العام 2025 لتحقيق المزيد من النجاحات، ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار الشرقي إلى أن الاتحاد عمل خلال 2024 على مواصلة الإنجاز في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، لا سيما الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في هذه المجالات.
وأضاف أن ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والأمانة العامة للمجلس، فيما سعى الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الخارجية.
