أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد نيته إنهاء العمل بـ”الجنسية بالولادة” في الولايات المتحدة، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لتعارضها مع التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.
وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة “إن بي سي” ضمن برنامج Meet the Press، حيث أبدى عزمه المضي قدمًا في تنفيذ خطته اعتبارًا من اليوم الأول لرئاسته.
“الجنسية بالولادة”.. خطة مثيرة للجدل
وأشار ترامب إلى أن إنهاء الجنسية بالولادة بات أمرًا ضروريًا، واصفًا الحق بأنه “سخيف”، وأضاف خلال المقابلة: “قد نضطر للرجوع إلى الشعب لتغيير هذا الوضع”.
ورغم إصراره على المضي قدمًا، لم يقدم توضيحًا بشأن كيفية تجاوزه للتعديل الدستوري الذي يضمن هذا الحق منذ عام 1868.
واستشهد ترامب بشكل غير دقيق بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بالولادة، متجاهلًا أن دولًا أخرى، مثل كندا والبرازيل، تمنح الحق نفسه.
إجراءات تنفيذية في الأفق
وعند سؤاله عن الآليات التي سيعتمدها لتنفيذ خطته إلغاء الجنسية بالولادة، أكد ترامب أنه يدرس إمكانية اللجوء إلى “الإجراءات التنفيذية”، وقال: “كنت أخطط لذلك خلال فترتي الرئاسية الأولى، لكن أزمة كورونا حالت دون التنفيذ”.
يُذكر أن تعديل الدستور لإلغاء هذا الحق يتطلب موافقة الكونجرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، مما يزيد من تعقيد تنفيذ هذا الهدف.
وقد تم إقرار هذه التعديل عام 1868، وكان ينص على أن “جميع الأشخاص الذين يولدون أو يتم تجنيسهم في الولايات المتحدة، والذين يخضعون لسلطتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون”.
موقف من “الحالمين” والمهاجرين غير الشرعيين
أبدى ترامب موقفًا متعاطفًا نسبيًا مع “الحالمين”، وهم الأطفال الذين نشأوا في الولايات المتحدة بعد أن هاجروا مع عائلاتهم في سن صغيرة، وأوضح قائلًا: “يجب أن نفعل شيئًا لمساعدتهم، فهم لا يتحدثون لغة بلادهم الأصلية ويستحقون فرصة”.
وفي المقابل، شدّد ترامب على أهمية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للأشخاص ذوي السجلات الجنائية.
وأضاف أن “الناس الذين انتظروا للدخول إلى البلاد بشكل قانوني تعرضوا لظلم كبير”، متعهدًا بتسهيل دخول المهاجرين الجدد بشرط اجتيازهم اختبارات تثبت معرفتهم بأساسيات الولايات المتحدة مثل معرفة ما هو تمثال الحرية، وحبهم للبلاد.
إصلاحات محتملة لقوانين الهجرة
تطرّق ترامب إلى نيته تسهيل إجراءات دخول المهاجرين الشرعيين بشرط امتلاكهم المعرفة الكافية حول الولايات المتحدة. وأوضح أنه لن يسمح بدخول الأفراد ذوي السوابق الإجرامية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وتؤكد تصريحات ترامب الأخيرة استمراره في تبني سياسات هجرة صارمة، ما يشير إلى مواجهات متوقعة مع المعارضة الديمقراطية وقضايا دستورية محتملة.
