يأتي ذلك بعد رفض دول استقبال السفينة بسبب تلك الاتهامات، فيما أثار رسو السفينة في ميناء الإسكندرية المصري جدلا واسعا في البلاد، وقدّم محامون ونشطاء بلاغا عاجلا إلى النائب العام المصري، الخميس الماضي، يطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسؤولين عنها.
وبعد تقديم البلاغ، أصدر المتحدث العسكري للجيش المصري بيانا نفت فيه القوات المسلحة المصرية “بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتم تداوله من مساعدة مصر للكيان المحتل في عملياته العسكرية جملة وتفصيلا”.
وأكد المتحدث أنه (لا يوجد أي شكل من التعاون مع “إسرائيل”)، داعيا “الجميع إلى تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات”.
كما أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا أوضحت فيه أنه “تم السماح للسفينة “KATHRIN” برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي”.
وأضاف البيان أن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء باتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها”.
وقالت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، إن الحكومة المصرية سمحت “للسفينة (إم في كاثرين)، التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى “إسرائيل”، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة”.
وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يحظر “على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وقالت إنه “يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني”.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، الأربعاء الماضي، إن محامين قدّموا التماسا إلى القضاء في العاصمة الألمانية برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية (إم في كاثرين)، التي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في الكيان المحتل لفلسطين.
