«اشتر أي شيء بعيدا عن أمريكا».. إستراتيجية النجاة من أسهم «وول ستريت» “صدى الخبر”

قال تقرير اقتصادي: إن الأنظار تتجه نحو إستراتيجيات جديدة تمكن المستثمرين من بناء محافظ أكثر توازنا ومرونة، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتركز الاستثمارات في أسهم وول ستريت، وفي مقدمتها عمالقة التكنولوجيا.<br /><br />وأضاف التقرير، أن الأسواق الأمريكية تواصل تسجيل مستويات تقييم قياسية وسط ضبابية سياسية واقتصادية متزايدة.<h2>بعيدا عن أمريكا</h2>دعا التقرير إلى إعادة النظر في تمركز المحافظ الاستثمارية، من خلال تبني نهج "اشتر أي شيء بعيدا عن أمريكا".<br /><br />وقال التقرير: "يمكننا تشبيه الأسواق المالية بفرق كرة القدم – فـ"النجوم" يسرقون الأضواء بأهدافهم الرائعة، مما يثير حماسة الجماهير ويساهم في نجاح الفريق".<br /><br />وأضاف: أن الاعتماد المفرط على عدد قليل من النجوم يُعدّ أمراً محفوفاً بالمخاطر. وينطبق الأمر ذاته على المحافظ الاستثمارية".<h2>عمالقة التكنولوجيا</h2>وأشار إلى أن على مدار سنوات، هيمنت الأسهم الأمريكية – لا سيما عمالقة التكنولوجيا – على المحافظ الاستثمارية بفضل عوائدها الاستثنائية. إلا أن التركّز المفرط والتقييمات المرتفعة والضبابية السياسية باتت اليوم تفرض ضرورة مُلحّة لتنويع الاستثمارات خارج حدود أمريكا.<br /><br />وأوضح أن تلك الإستراتيجية يطلق عليها اسم "صفقة اشترِ أي شيء بعيداً عن أمريكا. ولا يعني ذلك التخلي تماماً عن الأسهم الأمريكية، بل يُسلّط الضوء على أهمية توسيع آفاق الاستثمار لبناء محفظة أكثر توازناً ومرونة في المستقبل.<br /><br />ووفقا للتقرير، شكّلت تقلبات الأسواق في وقت سابق من هذا العام – لا سيما التذبذبات الحادة في أبريل نتيجة إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة – نقطة مناسبة لإعادة تقييم الإستراتيجية الاستثمارية.<br /><br />وأفاد بأن إذا سببت التقلبات قلقاً شديداً، فقد تكون المحفظة معرضة لمستوى من المخاطر لا يتناسب مع مدى تحمّلك الشخصي.<br /><br />ودعا إلى أن الوقت حان لضمان تنويع محفظة المستثمر بالشكل الأمثل، وموازنة الأصول ذات النمو المرتفع مع أدوات تساعد في التخفيف من تقلبات السوق المستقبلية.<br /><br />ووفقا لتقرير، تشهد الأسواق الأمريكية اليوم مستوىً من التركّز غير مسبوق. إذ باتت الشركات السبع الكبرى في قطاع التكنولوجيا – والمعروفة باسم "السبعة الكبار" – تُشكّل نحو %32 من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.<br /><br />وأوضح أن لإبراز حجم هذا التركّز، فإن القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات تتجاوز مجمل السوق الأوروبية بأكمله. بل إن شركات مثل آبل ومايكروسوفت وإنفيديا تتجاوز قيمة مؤشرات وطنية مثل مؤشر داكس الألماني فوتسي 100 البريطاني.<br /><br />علاوة على ذلك، فإن تموضع عدد كبير من المستثمرين في أسهم "السبعة الكبار" يجعل هذه الأسهم عرضة للبيع عند أي ضغوط في السوق أو ارتفاع في التقلبات.<h2>تذبذبات حادة</h2>ولفت إلى أن في أوقات التوتر، يميل المستثمرون إلى بيع ما يمكنهم بيعه، وليس ما يفضلون الاحتفاظ به، مما يزيد من تقلبات أسعار هذه الشركات الضخمة. وبالتالي، فإن المحافظ التي تحتوي على نسبة كبيرة من هذه الأسهم قد تشهد تذبذبات حادة في ظل ظروف السوق المتقلبة.<br /><br />وبالنظر إلى الحجم الكبير للسوق الأمريكية مقارنة بالأسواق الأخرى، فإن مجرد تحوّل طفيف في رأس المال الاستثماري نحو الأسواق الدولية ذات التقييمات الأقل قد يرفع قيم تلك الأسواق بشكل ملحوظ. ومن يُقدم على التنويع اليوم قد يضع نفسه في موقع استراتيجي للاستفادة من هذه التحركات المحتملة.<h2>تحديات الأسهم الأمريكية</h2>وقال التقرير إن إلى جانب مخاطر التركّز، تُعتبر الأسهم الأمريكية مكلفة تاريخياً، إذ يتم تداولها عند نحو 22 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو مستوى يفوق المتوسطات التاريخية.<br /><br />وأضاف أن في الواقع، يُصنّف هذا المستوى ضمن الشريحة 93 المئوية خلال السنوات العشرين الماضية – ما يعني أن السوق الأمريكية لم تكن بهذه التكلفة سوى في 7% فقط من الحالات.<br /><br />وأشار إلى أن بيئة السياسات الأمريكية غير المستقرة – بما في ذلك الصراعات التجارية المستمرة واحتمالات التغيرات التنظيمية – تقوّض جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.<br /><br />وبحسب التقرير، يُضاف إلى ذلك، بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين على وجه الخصوص، تراجع الدولار الأمريكي، والذي نتوقع استمراره طوال عام 2025، مما يؤثر سلباً على العائدات المحققة من الأصول الأمريكية عند تحويلها للعملات المحلية.<br /><br />وفي المقابل، يُعدّ ضعف الدولار الأمريكي عاملاً داعماً للأسواق الناشئة، حيث يعزز تنافسية صادراتها، ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويخفف من أعباء الديون الخارجية. ومع توقعات استمرار ضعف الدولار، إلى جانب تحسّن الأسس الاقتصادية، تبدو أسهم الأسواق الناشئة جذابة بشكل خاص في الوقت الراهن.<h2>تحوّل مالي تاريخي</h2>تشهد أوروبا أكبر حزمة تحفيز مالي منذ عقود، بقيادة مبادرة ألمانيا الطموحة بقيمة 500 مليار يورو لتحديث البنية التحتية والاقتصاد. ولم يُحتسب تأثير هذا الاستثمار طويل الأجل بالكامل في الأسعار بعد، مما يوفر نافذة استثمارية جذابة.<br /><br />وتفوقت الأسهم الأوروبية على نظيرتها الأمريكية هذا العام، ما دفع بعض المستثمرين للتساؤل عما إذا كانت هذه الإيجابية قد تم استيعابها بالكامل في الأسعار. ورغم أن بعض التفاؤل قد يكون انعكس في الأسواق، إلا أن الطابع الهيكلي طويل الأجل لتلك الحوافز يترك مجالاً كبيراً لمزيد من الارتفاع.<br /><br />وأفاد التقرير بأن التوقعات السابقة، سلطت الضوء على موضوع "الاستقلال الأوروبي"، الذي واصل تقديم قيمة ملموسة. ففي الربع الثاني، تفوق هذا الموضوع بشكل واضح على السوق الأوروبية الأوسع، حيث سجلت القائمة الاستثمارية الموضوعاتية عائداً بنسبة 9% مقارنةً بـ %4.1 لمؤشر ستوكس 600، ما يبرز أهمية هذا التوجه الاستراتيجي.<br /><br />وتواصل شركات البنية التحتية، والمعدات الصناعية، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والدفاع تقديم فرص استثمارية قوية، مع إمكانات لافتة في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا.<br /><br />وتستفيد الشركات الصناعية والآلية الألمانية من الإنفاق الحكومي الكبير، بينما تبرز إسبانيا بديناميكيتها الاقتصادية وازدهار قطاعيها المصرفي والمتجدد. أما إيطاليا، فتقدم تقييمات مغرية في قطاعات المال والمرافق والبناء، بدعم من أساسيات اقتصادية قوية واستثمارات مالية موجّهة.<br /><br />ولفت إلى أن قطاعياً، يوجد تفاؤل حيال القطاع المالي، لا سيما البنوك، بفضل تقييماتها الجاذبة، وقدرتها على الصمود في الأرباح، وعوائد توزيعاتها المستقرة.<br /><br />وتوفر الطاقة الخضراء والمرافق نمواً هيكلياً مدفوعاً بجهود التحول الطاقي في أوروبا. كما يُتوقع لقطاعات الصناعة والبنية التحتية أن تستفيد من استمرار التحفيز المالي، مما يعزز من وضوح الأرباح وآفاق النمو.<h2>مخاطر رئيسية</h2>ونوه بأن رغم هذا التفاؤل، ينبغي للمستثمرين الانتباه إلى بعض التحديات، مثل الانقسامات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، أو بطء تنفيذ المشاريع التحفيزية، أو استمرار الضغوط التضخمية، والتي قد تؤثر سلباً على هوامش ربح الشركات.<h2>التركيز على اليابان</h2>وبحسب التقرير، تمثل اليابان قصة تنويع قوية أخرى. فبعد أن كانت تعرف سابقاً بضعف الحوكمة المؤسسية ومحدودية عوائد المساهمين، تمر الشركات اليابانية حالياً بثورة هادئة في الحوكمة، تركّز فيها بشكل متزايد على الربحية، وتوزيع الأرباح، وتعزيز العوائد للمستثمرين.<br /><br />ولا تزال الأسهم اليابانية ذات تقييمات جذابة، إذ يتم تداولها عند نحو 15 ضعف الأرباح المتوقعة، بدعم من السياسة النقدية التيسيرية المستمرة لبنك اليابان. وتُعد هذه الإصلاحات، إلى جانب الأسس الجيدة، فرصة تنويع عالمية ممتازة.<br /><br />وأشار إلى أن مع ذلك، قد يرغب المستثمرون في التركيز على الشركات المحلية والقطاعات الدفاعية المحددة، خاصة أن قوة الين الياباني قد تُشكّل تحدياً أمام الشركات المعتمدة على التصدير.<br /><br />ودعا إلى متابعة تعرض اليابان للتباطؤ الاقتصادي العالمي، وحساسية الشركات لقوة الين، والمخاطر المرتبطة بتباطؤ أو فشل إصلاحات الحوكمة في تحقيق تطلعات المستثمرين.<h2>التركيز على الأسواق الناشئة</h2>تقدم عدة أسواق ناشئة إمكانات نمو قوية عند تقييمات جذابة – بنحو 13 ضعف الأرباح المتوقعة. وتبرز دول مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك بقوة اقتصاداتها المحلية، وتحسّن زخم أرباحها، واستقرار عملاتها بشكل متزايد.<br /><br />ويُعزز ضعف الدولار الأمريكي جاذبية هذه الأسواق، عبر تحسين العوائد المعدّلة بالعملة للمستثمرين الأوروبيين، ويؤكد مجدداً على أهمية التنويع الجغرافي.<br /><br />وظل الأسواق الناشئة حساسة لتغيرات معنويات المستثمرين العالميين، والاضطرابات السياسية، والتقلبات في السياسات. كما تُعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع من العوامل التي قد تهدد استمرار النمو في هذه الاقتصادات.<h2>الصين: نهج تكتيكي وانتقائي</h2>تمثل الصين قصة أكثر حذراً. فرغم تقييماتها المتدنية تاريخياً (نحو 10 ضعف الأرباح المتوقعة)، مما يعكس إمكانات صعودية، إلا أن الضبابية السياسية والتوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية تُحتّم نهجاً انتقائياً وتكتيكياً عند الاستثمار في السوق الصينية، مع الانتباه للتقلبات العالية.<br /><br />وينبغي تركيز الاستثمارات في القطاعات المدعومة صراحةً من قبل الحكومة الصينية، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك الشركات التي تتمتع بمكانة قوية في السوق المحلية.<br /><br />وطالب التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" إلى مراقبة المخاطر التنظيمية، والتوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، والتحديات في قطاع العقارات، ومستويات ثقة المستهلك، لما لها من تأثير كبير على المسار الاقتصادي للصين وثقة المستثمرين في السوق.<br />