أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يؤكد حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا، وذلك على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري، اليوم في الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور وزراء التجارة بدول المجلس.
تعميق العلاقات المتميزة
وأشار البديوي إلى أن هذه الاتفاقية تمثل رغبة مشتركة من كلا الجانبين في تطوير وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمعنا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا نحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إذ صدّرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار، واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار أمريكي.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2024 عمل الجانبان على خطة عمل مشتركة شملت العديد من المجالات الحيوية، مثل الحوار السياسي، التجارة والصناعة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، والزراعة والأمن الغذائي، النقل والمواصلات، السياحة، إضافة إلى التدريب والتطوير.
تعزيز التبادل التجاري
وأوضح البديوي أن الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ تسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين بلداننا، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه من خير ورفاهية لشعوبنا، وخدمة للمصالح المشتركة لكلا الجانبين.
