إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات يحقق العدالة ويعزز الاستقرار العقاري “صدى الخبر”

أكد اقتصاديون أن قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في مدينة <a href="https://www.alyaum.com/articles/6617749/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6" target="_blank">الرياض </a>لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة الارتفاعات غير المبررة وتعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن حماية حقوق الطرفين وتحقيق التوازن العقاري على المدى الطويل.<br /><br />وقالوا لـ«اليوم»: إن القرار يدعم التنافسية واستدامة القطاع العقاري ويحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.<h2>ارتفاعات غير مبررة</h2>قال الاقتصادي حسين العطاس: إن قرار <a href="https://www.alyaum.com/articles/6617769/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82" target="_blank">إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات</a> السكنية والتجارية يعالج قضية الأسعار غير المقبولة التي شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية، ويعزز القدرة على التخطيط المالي بعيدًا عن الضغوط الناجمة عن الارتفاعات غير المبررة.<br /><br />وأشار إلى أن القرار يهدف إلى <a href="https://www.alyaum.com/articles/6617758/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A" target="_blank">تحقيق التوازن</a> بين مصالح الملاك والمستأجرين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسر والشركات على حد سواء.<img alt="حسين العطاس" height="162" src="**NP_IMAGE_BODY[2675255]**" style="float:left" width="157" /><br /><br />وأضاف العطاس أن هذه الخطوة ترفع مستوى الثقة بالسوق العقارية وتدعم الاستثمار المنظم، كما تمنح السوق مرونة ضمن الضوابط وتضمن العدالة في العلاقة التعاقدية، بما يسهم في الحفاظ على العدالة في السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.<h2>حماية حقوق الطرفين</h2>وقال الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، إن إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات يمثل معالجة للارتفاعات غير المبررة أو غير المقبولة.<br /><br />وأوضح أن القرار يأتي ضمن الأحكام النظامية التي تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتعزيز العدالة في السوق، مشيرًا إلى أن الغرامات النظامية عند الإخلال بالأحكام ستضمن الالتزام وتحقق المزيد من الانضباط في القطاع.<img alt="وليد الزامل" height="157" src="**NP_IMAGE_BODY[2675257]**" style="float:left" width="157" /><br /><br />وأضاف الزامل أن القرار سيعيد تحقيق التوازن العقاري بين العرض والطلب، ويشجع على تطوير مشاريع سكنية وإيجارية أكثر استدامة، وسيمنح السوق فرصة لإعادة هيكلة الأسعار بما يتناسب مع جودة المنتج العقاري والقيمة الحقيقية للعقار.<h2>تحقيق الاستقرار</h2>قال المستشار الاجتماعي طلال الناشري، إن القرار يعكس اهتمام القيادة بحماية حقوق الطرفين وتعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى أنه يوفر للأسر شعورًا بالأمان المالي ويمنح الشباب المقبلين على الزواج أو بدء حياتهم العملية فرصة أكبر للاستقرار دون قلق من زيادات غير مقبولة أو غير مبررة.<br /><br />وبيّن الناشري أن القرار يعزز من ضمان استقرار العلاقة التعاقدية ويتيح إنهاء العقد عند مخالفة البنود أو في حال عدم التجديد التلقائي، مما يحافظ على حقوق المستأجر والمؤجر في آن واحد.<img alt="طلال الناشري" height="209" src="**NP_IMAGE_BODY[2675256]**" style="float:left" width="157" /><br /><br />وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويمثل ركيزة لتحقيق التوازن العقاري، حيث يوازن بين مصالح مختلف الأطراف، ويدعم الاستثمار المنظم، ويجعل الرياض بيئة أكثر جاذبية للسكن والعمل والاستثمار.<br /><br />وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر والتي اشتملت على عدة إجراءات أبرزها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات بدءًا من تاريخ اليوم 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025.